أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان البيان الآتي: "تداولت وسائل الإعلام أخبارا منقولة عن وزير الاقتصاد والتجارة الزميل الصديق أمين سلام يفيد فيها عن تعديات وزير ووزارة الصناعة على صلاحيات وزير ووزارة الاقتصاد والتجارة. إني إذ أبدي الاستعداد لمناقشة هذا الموضوع في إطاره المؤسساتي والإداري البحت في اجتماع مع الوزير سلام، أود توضيح ما يلي:
1- لقد أصدر وزير الصناعة السابق وائل أبو فاعور قراراً رقم 1/53 تاريخ 9/5/2019، يطلب فيه تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى لبنان في سجل خاص لدى وزارة الصناعة، وذلك لأهداف عدة منها حماية الصناعة الوطنية ومنع إغراق السوق المحلية بسلع منافسة للمنتجات التي يصنع مثيل لها في لبنان، والتأكد من تلبية المواصفات والمعايير الموضوعة في لبنان.
٢- لدى مراجعتي من قبل مستوردين للمفروشات أوقفت شحناتهم من قبل الجمارك تطبيقا للقرار أعلاه، أصدرت قرارا حمل الرقم 1/70 تاریخ 22/9/2022 هدفه تأجيل العمل بالقرار الصادر عن الوزير أبو فاعور حتى30/11/2022. ثم ألحقته بقرار تأجيل ثان لقرار الوزير أبو فاعور حمل الرقم 1/115 بتاريخ 20/12/2022 ولغاية 15/1/2023، وذلك إفساحا في المجال للتجار والمستوردين لتحضير المستندات المطلوبة وإعطائهم المهل الكافية لالتزام القرار المذكور.
3- إن القرار 1/53 القاضي بإلزام المصانع الأجنبية تسجيلها في وزارة الصناعة أتى عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وحماية الصناعة الوطنية.
4- إن مجلس الوزراء في إطار حرصه على حماية السوق المحلية من استيراد منتجات لا تستوفي الشروط المطلوبة، وتطبيقا للقوانين المرعية، وافق في جلسته الأخيرة، بناء على اقتراح وزیر الصناعة، على مشاريع مراسيم تعطي صفة الالزام القانوني لمواصفات وطنية
متعلقة بقطاع المفروشات بهدف ضبط جودة هذا القطاع وسلامته.
