أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان، أن "مصلحة تسجيل السيارات والآليات تستمر في تنفيذ تعميم يمنع دخول لائحة من اصحاب تراخيص مهنة منظمة بقانون الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناءً على تعليمات شفهية" من وزير الداخلية بسام مولوي. وتتضمن اللائحة اسماء اشخاص مرخّصين، جرى الاستماع اليهم من قِبَل شعبة المعلومات ولم يكن ليخلى سبيلهم لو ثبتت عليهم اي مخالفة لم تكن مجازة ومعتمدة ومطلوبة من الإدارة نفسها".
وكشفت النقابة أنه "رغم لفت نظر رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات الى الغبن الحاصل ومراجعة سعادة المدير العام لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومولوي اللذين وافقا على وجود شوائب في هذا التعميم وتخطّيه القواعد الادارية، خصوصاً لناحية عدم استناده الى اي قرار او حكم قضائي، لم يتم الغاء التعميم ولا سحبه، وانما طُلب شفهيا من الذين سمّتهم اللائحة القيام بمراجعات لدى القضاء تتناقض وتخالف مجموعة قواعد ومبادئ يفترضها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية".
ودعت النقابة "في حال لم يتم التعامل بإنصاف وعدل، وبالسرعة القصوى مع هذا الملف، الى وقفة تضامنية مع المتضررين عند التاسعة من صباح الثلاثاء في 13 حزيران، امام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة".
