أكّد النّائب نعمة افرام، أنّ "لبنان لا يمكن أن يعزل نفسه عن الانفتاح الواسع على المعرفة والحداثة على امتداد عالمنا العربي، وأن يخرج عن المشوار التّاريخي الهام والأساسي له في هذا المجال، فهذا يتطلّب تحصين مجتمعه ودخوله زمنًا جديدًا ومختلفًا وواعدًا، لنعود ونشهد على الدّور التّاريخي والرّسالة الرّائدة للإنسان اللّبناني؛ ليكون في صلب هذه النّهضة وهذه العروبة".
وفنّد، خلال لقاء حواري معه أقامته جمعيّة "متخرّجي المقاصد الإسلاميّة" في بيروت، بعنوان "رؤية وطنيّة للإصلاح"، "الأسباب الّتي أدّت إلى الانهيار المالي، وأبرزها النّموذج الاقتصادي غير المحصّن"، مشيرًا إلى أنّ "المسؤوليّة تقع على الأداء السّياسي والسّياسات الاقتصاديّة المتّبعة، والقرارات العشوائيّة، والفساد وغياب النّزاهة والكفاءة".
وشدّد افرام على أنّ "تحفيز الاقتصاد الرّيعي على حساب الاقتصاد الإنتاجي، كما العبث بإنتاجيّة مؤسّسات الدّولة لتصبح مؤسّسات تعجز ماليًّا كلّ سنة مع الاستدانة المفتوحة، خلق فجوةً ماليّةً هائلةً سرق معها مستقبل أولادنا واستهلك خلالها عرق جبين المنتجين". وطرح جزءًا من "الرّؤية الاقتصاديّة للإنقاذ، الّتي تفترض اتفاقًا موحّدًا على ثلاث لاءات: لا موازنات فيها عجز، لا للقرارات السّياسيّة الّتي تخدم مصالح الأفرقاء على حساب الإصلاح، ولا مواربة في دفع القيمة الحقيقيّة لمختلف خدمات الدّولة حتّى لو كانت موجعة".
وطالب بـ"إنشاء صندوق لتثمير أصول الدّولة توضع فيه كلّ العائدات، لتتمكّن الدّولة من تحمّل مسؤوليّة الفجوة الّتي حصلت، وإعادة أموال المودعين، وتوفير ما تحتاج إليه لتمويل الأمن والتّعليم وباقي الخدمات"، داعيًا إلى "تلقّف الفرصة الذّهبيّة المتاحة أمامنا لمواكبة زمن النّهضة الجديد في الشّرق، في عروبة مجدّدة تقودها بتميز رؤية السعودية 2030".
كما دعا إلى "تلمّس أهميّة تطبيق اتفاق الطائف كمنطلق لتطبيق اللّامركزيّة"، معتبرًا أنّ "عنوان المرحلة يجب أن يكون إعادة بناء مؤسّسات الدّولة اللّبنانيّة، بعيدًا من كلّ تسييس". وبيّن أنّ "هذا يتطلّب من الرّئيس المقبل أن يعيد الأمل المفقود إلى الشّباب اللّبناني، ويستعيد الطّاقات المميّزة الّتي تركت لبنان وكلّ المبدعين والثّروات الفكريّة، كما التزام المشروع الإنقاذي من القوى السّياسيّة".
