رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ان "الملف الرئاسي في لبنان يُعدُّ من احدى غرائب الدهر، لأنه من غير المنطقي إثر الازمة المستمرة طيلة الـ4 سنوات والانتفاضة الشعبية التي تخللتها، ان يمرّ اكثر من 7 اشهر على الفراغ مع انتهاء المهلة الدستورية، فيما كان من المفترض ان نشهد تغييرا في هذا الملف عقب اندلاع ثورة الـ2019".
وأكد، خلال ندوة نظّمتها "مصلحة أصحاب العمل" – دائرة السياحة في "القوات اللبنانية"، في معراب، تحت عنوان "السياحة: واقع وتحديات"، انه "لن يتغير امر في البلد في ظل تركيبة السلطة، كما هي، وبالتالي هذه النقطة الاساسية التي من واجب "القوات اللبنانية" العمل عليها للوصول الى تركيبة لامركزية تبعدنا عن أزمات اضافية، ما يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين".
وأوضح جعجع أن "في نهاية المطاف وبعدما انتظر البعض تدخلات خارجية تؤدي الى التصويت لرئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية الى جانب المفاوضات المستمرة، توصلنا الى مرشحَين يجب الاختيار بينهما، اي بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة في 14 حزيران، لا نعرف ان كنا سنشهد فيها انتخابات رئاسية ام لا".
واعتبر ان "لا عتب على محور الممانعة في الفراغ الحاصل "لانو اصل البلا" ولكن رغم كل ويلات البلد، نسمع تصاريح عدد من النواب، الذين من المفترض انهم ينضوون ضمن الصف المعارض، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشّح بحجة عدم قبولهم بالاصطفافات، والأسوأ من ذلك انهم يدّعون التغيير والاصلاح وانتماءهم للمعارضة". واشار الى انه "عندما نفتقد الى الحد الادنى من المنطق يدمّر المجتمع ولهذا "اخترب مجتمعنا"، موضحا ان "كل انتخابات هي بمثابة اصطفافات كما السياسة ككل، ورفض هذه الاصطفافات يعني عدم التصويت يوما لاي احد، خصوصا انه بامكان من يريد التصويت لأحد المرشحَين من دون الدخول فيها".
تابع، "نطرح المسألة بشكل موضوعي، ولذا نسأل، هل يجوز بعد كل ما مررنا به ان نسمع هذا الكلام من نواب انتُخبوا من اجل التغيير؟ او ان نرى نوابا آخرين لم يعجبهم أحد الاسمَين لأن بنظرهم فرنجية مرشح ممانعة وازعور مرشح تسويات، في وقت هناك ايضا نواب يريدون التصويت لمرشح ثالث، في احسن أحواله، سينال 6 او 7 اصوات، الأمر الذي سيعطّل الاستحقاق الرئاسي كما فعل في السابق من صوّت بورقة بيضاء. وهنا لا يمكن تجاهل خطة من يسعى الى منع حصول احد المرشحَين على 65 صوتا في الجلسة المرتقبة مع من يتأثر به من قلة الادراك، فضلا عن من يتأمل من النواب بفشل انتخاب رئيس في الوقت الراهن ليكون بعدها أحد الاسماء المطروحة".
ورأى انه "شئنا ام ابينا، هناك مرشحان مدعومان من كتل كبيرة ولديهما الحظوظ في تبوّء سدة الرئاسة، لذا من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بينهما والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي. انطلاقا من الواقعية في العمل السياسي، ولاننا لا نريد استمرار الفراغ الرئاسي علينا اختيار مرشح مقبول بالحد الادنى. اذ كان من اقل الايمان ان نتمسّك بترشيحي او أحد اعضاء تكتل "الجمهورية القوية" او صديق لنا، ولكن ترفّعنا عن هذه المواضيع لاننا لن نصل الى اي نتيجة، فوقع الخيار عندها على تأييد ازعور كي نصل الى حل بـ"حدود الممكن".
واسف جعجع لـ"موقف 4 او 5 نواب حتى اللحظة من فكرة الاصطفافات ووصفها بـ"المذهبية والطائفية"، فيما البلد يتشّكل من مختلف المذاهب والطوائف و"كل واحد فينا الو طايفتو ولو هو ما بدو"، وبالتالي هذا هو شعب لبنان، ما يعني ان هذه الانتقادات غير المفهومة وغير الموجودة على ارض الواقع مردّها لسببين: اما التهرب من تحمل المسؤولية او بغية التمهيد لطرح اسم آخر لا امل له بالوصول الى بعبدا"، سائلا: "هل الوقت ملائم لاسقاط مرشحَين كي نسعى الى طرح آخر "صاحبنا بس اكيد ما رح يطلع"؟ هذا المفهوم يعمّق الفراغ الرئاسي".
في سياق منفصل، أثنى على "جهود جميع المسؤولين عن القطاعات السياحية في ظل هذه المرحلة وغياب الدولة، باستثناء بعض مظاهرها"، معتبرا ان "استمرار هذه القطاعات عمل بطولي ونقطة محورية لتدوير ما تبقى من الاقتصاد. وأسف لأننا "في صدد العمل بـ"وعي مفخوت" نضع فيه الكمية التي نريدها ولكن لا نعرف ما سيتبقى منها، الا اننا نقوم بواجبنا وما يمليه عليه ضميرنا الى حين ايجاد الحل". وأكد ان "هذه الأزمة كانت كناية عن صدمة لنا وهي مستمرة، ففي بعض الاحيان نعيش واقعا معينا ولكن لا نتلقّفه الا عند الاصابة بالصدمة. وانا شخصيا "وعّتني"، فاذا عدنا الى الوراء عشرات السنين نلاحظ الأزمات المتتالية التي واجهتنا، ففي كل مرة كنّا نجهد للتطوير لتأتي "بقرة معينة" وترمي كل التعب".
كذلك شدد على انه "باستطاعتنا ان نبني على قدر ما نشاء ولكن تركيبة السلطة في لبنان قائمة وفق منطق "منبني بخربوا"، ولو ان من ضمنها شخصيات صالحة، وبالتالي الصدمة التي تلقّيناها تدعونا الى التوقف عند هذه المشكلة الرئيسية". ودعا الى "وجوب التحلّي بالجرأة وتسمية الاشياء باسمائها ووضع اليد على الجرح وعدم تجهيل الفاعل، ما يفاقم الازمة". ولفت الى ان"الـTrio اي احزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر"، لم يتركوا قانونا الا وخرقوه من وزارة المالية مع علي حسن خليل الى "الطاقة" مع جبران باسيل "لي حاطط ايدو على الطاقة" وسواها".
وتساءل، "عندما رأى الشعب هذا الاختراق في القوانين الذي يصب ضد مصلحته لماذا لم يصحح ذلك ولا سيما انه مصدر السلطات؟ الانتخابات الاخيرة تمتّعت بالنزاهة الى حد كبير، ولكن هل أتت النتيجة على قدر الازمة؟ لولا الجهد الهائل الذي قمنا به مع أفرقاء آخرين لما كان المجلس بشكله الحالي، رغم انه ليس ما نطمح اليه ولكنه افضل بقليل من المجالس السابقة".
ورأى انه "لن يتغير امر في البلد لان تركيبة السلطة كما هي، باختصار، "فالج ما تعالج" وعبثا نحاول. من هنا شدد على انها "النقطة الاساسية التي من واجبنا كحزب كبير ان نعمل عليها بغية الوصول الى تركيبة لامركزية تجنّبنا الازمات، وهذا الموضوع يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين". كما اوضح ان "مع هذه الخطوة التطبيقية، يمكن ان نختلف على بعض الامور، كالسياسيات الخارجية او التوجه الاستراتيجي والاستراتيجيات الدفاعية ولكن من دون تأثيرها بنسبة كبيرة على المواطن اللبناني وتدمير المؤسسات الاقتصادية والسياحية".
بدوره، أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد، ان "كل القطاعات تأثرت بالظروف الراهنة ومنها القطاع السياحي الذي يشكّل 20% من الناتج المحلي واليد العاملة". كما فنّد "التحديات التي تواجه هذا القطاع بدءا من الثقة المفقودة من الداخل والخارج، ولو ان الوضع الامني مستتب في غياب الدولة اللبنانية التي لا تؤمن اي خدمة في هذا السياق، مرورا بالحاجة الى انتاج الطاقة والمنافسة العالمية والرسم السياسة السياحية التطويرية، وصولا الى خلق علامة فارقة في البلد الذي يتفوّق ابناؤه بالابتكار والطاقات. واذ استغرب حصول المصالحات الخارجية في مقابل التقاطع المستمر في الداخل، اكد عربيد على اهمية تعزيز فرص الاستثمار لاعادة لبنان على الخارطة السياحية العالمية".
اما الوزير السابق ميشال فرعون، عبّر عن "أهمية التنسيق بين "السياحة" وكل الوزارات الاخرى"، لافتا الى ان "الطاقة الموجودة في هذا القطاع هي وجه لبنان، وآملا من القيّمين في الدولة منحها الاهتمام اللازم ودعمها. وتمنى ان يكون هذا الصيف واعدا رغم كل المصاعب بغية تحريك العجلة الاقتصادية مجددا، وهذا الامر يتطلب اهمية انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت".
واعتبر الوزير السابق جو سركيس، أن "لبنان ما زال يتمتّع بكل المزايا الجغرافية والتاريخية المعروفة عنه رغم تدني الخدمات والصيانة الضرورية للمحافظة على مستواها وسلامتها". ورأى ان "الأزمة السياسة والاقتصادية والمالية التي ما زالت تعصف بالبلد منذ سنوات اوصلت الخدمات العامة الى ادنى المستويات"، مؤكدا ان "المطلوب اليوم ليس تكرار توصيف حالة هذه الخدمات لعدم الرغبة في بث اجواء سلبية عند بداية الموسم السياحي الواعد بل المطلوب تسليط الضوء على القطاع الخاص الممثل بالنقابات السياحية".
بدوره، وصف رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر السياحة بـ"الرافعة الأساسية" للبنان والشعب اللبناني بـ"الجبّار والمبدع"، على خلفية ادارته للأزمات المتتالية. واذ لفت الى ان "التواصل مستمر مع كتلة "الجمهورية القوية". وطالب "الكتلة"، كونها الأكبر في البرلمان، "مساعدة القطاع السياحي عبر سحب المشاريع والاقتراحات التي تعنى بالسياحة من الأدراج والعمل على اقرارها ما يساهم في تطوير المشاريع السياحية وجلب الاستثمارات، باعتبار ان القوانين الحالية تعود الى مرحلة السيتينات. وتطرق الى اهمية الكازينوهات ومردودها المادي على المؤسسات السياحية"، داعيا الى وجوب تفريع "كازينو لبنان" في جبل لبنان لتعزيز القطاع السياحي وبالتالي الوضع الاقتصادي. الأشقر الذي شدد على ضرورة انشاء مرافئ جديدة، توقّف عند أهمية توجيه الشباب على المهن في ظل غياب اليد العاملة اللبنانية".
كما رأى أمين عام إتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، ان "السياحة ركنٌ من اركان الاقتصاد اللبناني وهي في خدمة السياسة، لذا لا يمكن بناء اقتصاد صحي في غياب استقرار مستدام". وعلّق على المعايير لمقاربة الأعباء الضريبية والرسوم، خصوصا على الاملاك البحرية اذ جرى دولرة رسم الأشغال عليها في وقت يعمل القطاع البحري السياحي أربعة أشهر في السنة.
تابع، "عندما كنا نتقاضى رسوما عالية كان من الممكن الدولرة اما اليوم فنحن نتقاضى ثلاثين في المئة من الرسوم، لذا يجب ان تكون المقاربة مدروسة قبل وضع رسم الضرائب".
