لم ينجح رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما حاول إغراء التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل لتأمين نصاب الجلسة التشريعية التي دعا اليها أول من أمس الخميس. فالأول كان قد وضع قبل أسبوع بجوّ الإتصالات القائمة بين نواب القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والنائب ميشال معوض، وكان على يقين بأن هؤلاء لن يشاركوا في الجلسة، كل ذلك قبل أن يصدر نواب المعارضة بياناً موقعاً من 31 نائباً دعوا فيه الى مقاطعة الجلسة. من هنا تقول المصادر المتابعة جاءت فكرة محاولة إغراء "الوطني الحر" بهدف تأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها، فأدرج بري على جدول الأعمال المقتضب والمؤلف من أربعة بنود فقط، إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الخاص بالثروة النفطية المنتظرة، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، والهدف من هذه الخطوة يقول المتابعون محاولة إغراء باسيل بإقتراح ومشروع قانون لطالما كان التيار من أول المطالبين بإقرارهما ولطالما عمل نواب تكتل لبنان القوي في اللجان النيابية على التسويق لهما.
حسابات حقل بري لم تتطابق مع حسابات بيدر باسيل، إذ قلب تكتل لبنان القوي التوقعات عشية الجلسة وأصدر بياناً رفض فيه المشاركة في الجلسة التشريعية في ظل غياب رئيس للجمهورية وعندها صدر حكم الإعدام بحق نصاب الجلسة فطارت في صبيحة اليوم التالي.
وفي قراءة سريعة بين سطور بيان المقاطعة الذي أصدره تكتل لبنان القوي يتبين أن أهميته تكمن في تطييره نصاب أي جلسة تشريعية مقبلة قد يدعو اليها بري وليس فقط نصاب الجلسة التي كان من المفترض أن يعقدها المجلس النيابي الخميس الفائت. فالتيار رفع سقف مقاطعته رابطاً مسألة المشاركة في جلسات تشريع الضرورة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أي أمر آخر، وهذا ما دفع بري الى تأجيل الجلسة ومن دون تحديد أي موعد لاحق لها كما كان يحصل في جلسات إنتخاب الرئيس، ما يعني عملياً أن رئيس مجلس النواب لن يكرر فعلته أقله في المدى المنظور ولن يدعو الى جلسة تشريعية يعرف مسبقاً ان نصابها غير مؤمن، وإذا حصلت أعجوبة وتأمن نصابها ستبقى ميثاقيتها مفقودة في ظل مقاطعتها من قبل كتل التيار والقوات والكتائب إضافة الى عدد لا بأس به من النواب المسيحيين المستقلين.
إذاً، بعد جلسة الخميس التي طيّر التيار نصابها لن يكون كما قبله لناحية التشريع، ومن هنا يمكن القول إن قاعة الهيئة العامة لن تُفتخ ثانيةً للتشريع قبل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية كل ذلك إذا بقي النواب المعارضون من معارضة وتيار وتغييريين ومستقلين على مقاطعتهم، فهل يمكن أن يؤدي إقفال المجلس الى جرّ ثنائي حزب الله وحركة أمل الى جولة تفاوضية رئاسية جديدة عنوانها التخلي عن ترشيح رئيس تيار المرده النائب والوزير السابق سليمان فرنجية؟.
