تداول المجلس الوطني الأعلى وهيئة المكتب التنفيذي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي"، في مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ورأى المتجمعون في بيان، أن "السلطة قدمت سلسلة من التنازلات في القضية الوطنية، وفي تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية بحجج واهية، وفي خلافات أطرافها حول الحصص، ليتم ترحيل الموضوع الرئاسي، وليتبين أن الخلاف بين أطراف المنظومة الحاكمة، ليس على الرئيس، بل على حصة كل منهم من النفط والغاز".
ودعا الى "توظيف عائدات النفط والغاز في التنمية الاقتصادية والاستثمار العام، وفي تأمين الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل والاتصالات والبنى التحتية، انها ثروة وطنية للشعب اللبناني ولأجيال المستقبل".