جدّد النّائب ابراهيم منيمنة "رفضنا القاطع التّشجيع على العنف والتّرويج لخطابات الكراهيّة والتّحريض والتّكفير، ونطلب من الأجهزة المعنيّة أمنيًّا وقضائيًّا مواجهة من ينتهكون الحرّيّات".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "انتهاك الحرّيّات العامّة والفرديّة ستكون عواقبه وخيمة، في حال لم تتصدّى له القوى المجتمعيّة الحيّة والقوى السّياسيّة وأجهزة الدّولة القضائيّة والأمنيّة"، مشيرًا إلى أنّه "كلّما ازدادت الصّعوبات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، يلجأ مسؤولون عن الانهيار إلى حرف الانتباه عن جرائمهم، بالتّزامن مع الفضائح الّتي كشفها تقرير التدقيق الجنائي".
وشدّد منيمنة على أنّ "بالتّالي، يجب أن تتركّز جهودنا على تحميل المسؤوليّة لمن تسبّب في هذا الانهيار، لا أن نسمح بقيام نماذج مليشياويّة تمعن تحت مسمّيات وذرائع مختلفة، بالتّسليم لمنطق العنف والكراهيّة والفئويّة والتّحريض والتّكفير؛ على حساب منطق الدّولة والقانون والمؤسّسات".
