أكّدت الهيئة التّأسيسيّة لنقابة عمّال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان، أنّ "كلّ ما نطالب به، هو عودتنا إلى أعمالنا وعدم قطع أرزاقنا بعد عملنا في هذا القطاع لعشرين عامًا، وقد سعينا منذ أعوام وكانت لنا مناشدات بتسوية هذا القطاع من النّاحية القانونيّة، بعد انتهاء عقد الشّركة المشغّلة "فال" سواء باسترجاع القطاع للدّولة؛ أو عودة العمل إليه عبر مناقصة عموميّة شفّافة بإشراف هيئة الشراء العام".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "مطالبتنا بالمحافظة على القطاع، تنطلق من دفاعنا عن استمراريّة عملنا تحت سقف قانون العمل، خصوصًا المادّة 60 منه، وكوننا من عمل على تأسيس هذا القطاع منذ 20 عامًا"، مشدّدةً على "أنّنا لم نتنازل أو نتخلَّ عن أيّ حقّ من الحقوق، ولم نقم بتنازل أو أيّ إجراء يتعارض مع استمراريّة عملنا".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "لذلك، كانت لنا وبمساندة من الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه بشارة الأسمر مشكورًا، ومنذ 10 أعوام وقبل توقّف العمل في القطاع والحديث عن مناقصة، وقفات واحتجاجات عدّة، للحفاظ على حقوق العمّال".
وشدّد على "أنّنا نرفض أن يتمّ، ولو تلميحًا، الإشارة إلى عملنا النّقابي الهادف إلى حماية حقوقنا منذ عشرات السّنوات، وعمل الاتحاد العمّالي العام الّذي ومنذ عام 2012، كان مساندًا للعمّال للحصول على حقوقهم من الشّركة المشغّلة؛ وان قوننة القطاع هو شأن وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير فقط".
كما جدّدت تأكيد "أهميّة هذا القطاع على السلامة المرورية، وتخفيفه مع عوامل أخرى لحوادث السير، وعلى المحافظة على قانونيّة المركبات ومنع تزوير وقوننة السّيّارات غير الشّرعيّة، إذ انّ عمل المعاينة يتكامل مع عمل هيئة إدارة السّير".
وسألت الهيئة "هل المطلوب أن نفقد أعمالنا وتُقطع أرزاقنا ونموت صمتًا؟ هل المطلوب أن يستمرّ الفراغ من قطاع إلى قطاع في الدّولة، بدل العمل على قوننته وتنظيمه، خصوصًا قطاع حيوي ويتّصل مباشرةً بسلامة النّاس؟".
وتمنّت على الزّملاء النّقابيّين والإعلاميّين المهتمّين بشأن هذا القطاع، "توخّي الدّقّة، والاستمرار بنهج الوقوف في صفّ العمّال ومساندتهم"، متوجّهةً بالشّكر إلى الأسمر والكثير من النّقابيّين، على "وقوفهم الدّائم إلى جانب حقوقنا والمصلحة العامّة".
