في نهاية الشهر الحالي، من المفترض أن يصدر قراراً عن مجلس الأمن الدولي، بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" عاماً إضافياً، يمتد من الشهر المقبل حتى أيلول من العام 2024. لكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظلّ الضغوط التي تمارسها إسرائيل لتعديل مهامها، لتقوم بدوريات بمعزل عن الجيش اللبناني، في مقابل إصرار لبنان على بقاء مهامها كما هي منذ سنوات طويلة.
ينتشر في جنوب لبنان نحو 10000 جندي دولي، في القطاعين الغربي والشرقي، توزعوا على مرحلتين: الأولى في العام 1978، أما الثانية فكانت عقب العدوان الإسرائيلي في العام 2006. وقدمت القوة الدولية، خلال مهمتها في لبنان، 331 قتيلاً، سقطوا خلال عمليات نزع الألغام والقنابل العنقودية، أو في حوادث سير أو بوفاة طبيعية وأحداث أخرى.
وتلعب "اليونيفيل" دوراً كبيراً في تهدئة التوترات التي تحصل في الجنوب، من خلال اللقاء الثلاثي الذي تعقده شهرياً في الناقورة، والذي يضم ضباطاً لبنانيين ودوليين وإسرائيليين للبحث في الخروقات للقرار 1701. كما لها، في نطاق انتشارها، أدواراً إنمائية وخدماتية، عبر دعم البلديات والجمعيات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية مشتركة مع القوى الأمنية اللبنانية وتدريب الدفاع المدني اللبناني، وشبك علاقات صداقة مع السكان.
في هذا السياق، يشير عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن لبنان تحرك منذ فترة لتجديد مهمة القوة الدولية وإستمرار عملها وفق القرار 1701 ومندرجاته، موضحاً أن الخلل هو في فقرة تتعلق بعمل "اليونيفيل" دون مواكبة من الجيش اللبناني، لافتاً إلى أن الجديد، في الوقت الراهن، هو محاولات الجانب الإسرائيلي تغيير قواعد عمل القوات الدولية، بمعزل عن التنسيق مع الجيش.
ويوضح النائب هاشم أنّ الجانب اللبناني يدرك جيداً خطورة ما تحاول تل أبيب القيام به، ولذلك كانت التحركات لإبقاء الأمور على ما هي عليه، مطالباً الحكومة بالتأكيد على دور "اليونيفيل" كما هو، أيّ بالتنسيق مع الجيش، ويؤكد أن لبنان يلتزم بكل مندرجات القرار 1701، لكن إسرائيل لم تكتفِ بالتنصل من هذا القرار، بل أمعنت في ممارساتها العدوانية وخروقاتها، ومحاولات تكريس احتلالها للجزء اللبناني من قرية الغجر، إلى جانب محاولاتها الاعتداء من جديد على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بقضم الأراضي اللبنانية شبراً شبراً.
في المحصّلة، يشدد النائب هاشم على أنّ لبنان لن يسمح بنجاح المحاولات الإسرائيلية الحالية، بدءاً من موضوع التجديد لعمل "اليونيفيل" ووصولاً إلى الطلب من المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في دفعها للانسحاب من كل الأراضي المحتلة، ويؤكد أن الأيام المقبلة ستكون دقيقة جداً، وبالتالي على الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين متابعة كل ما يجري في كواليس الأمم المتحدة، لضمان التجديد للقوات الدولية ومنع المس بقواعد عملها وفق القرار 1701.
