ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "هيئة الشراء العام تدرس دفتر الشروط الخاص بمناقصة تلزيم تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس والحدت، المُعدّ من قبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على أن تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني في غضون أيام".

وفي التفاصيل، أوضحت أنّ "دفتر الشروط للشركات المهتمّة أن تقدّم عروضاً لتشغيل مركزٍ واحد أو أكثر من المراكز الأربعة للمعاينة، لفترة ثلاث سنوات. بمعنى آخر، فُتح المجال لأكثر من شركة لتشغيل المرفق العام، وعدم حصر مراكز المعاينة جميعها بشركة واحدة، تفادياً للاحتكار، كما كان الحال سابقاً مع شركة "فال"، على أن تفوز بالمناقصة "في كل مركز الشركة التي تقدّم السعر الأدنى".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "دفتر الشروط ينص أيضا على دفع بدل المعاينة عبر إيصال مالي لمصلحة إدارة السير والمركبات (النافعة)، التي تدفع للشركات المشغّلة مستحقاتها، بعكس ما كان معتمداً سابقاً، إذ كانت "فال" تتقاضى الأموال مباشرة"، مبيّنةً أنّه "ستكون أمام الشركات المهتمة مدة شهرين من تاريخ إعلان دفتر الشروط، لتحضير عروضها والتقدّم بها، على أن تحدّد إدارة "النافعة" أياماً تسمح فيها للشركات بالكشف على مراكز المعاينة الأربعة، والاطّلاع على أوضاع الأبنية والتجهيزات، التي تجزم مصادر "النافعة" بأنّ"«حالتها جيدة، وما على الشركات إلا التشغيل".

وفي ما خصّ بدل المعاينة، لفتت المصادر إلى أن "ما يتم تداوله عن توقّع بلوغه حد الـ50 دولاراً غير صحيح، وهو سعر مرتفع جداً"، متوقّعة أن "تقارب الأسعار حدود الـ20 دولاراً، يتم دفعها بالليرة بحسب سعر دولار السوق الموازية".

على صعيد متّصل، علمت "الأخبار"، أن "إدارة "النافعة" تتجه في المرحلة اللاحقة، إلى إطلاق مناقصة لإنشاء 4 مراكز معاينة جديدة، في كل من عكار والبقاع والجنوب وجبل لبنان، من شأنها تخفيف الضغط عن المراكز الحالية وتسهيل الأمور على سكان المناطق البعيدة عن المراكز القائمة حالياً في المناطق".

كما أفادت معلومات "الأخبار"، بأنّ "20 موظفاً من أصل 52 جرى توقيفهم قبل عام بتهم فساد واختلاس في "النافعة"، وجّهوا كتباً الأسبوع الماضي إلى الإدارة الجديدة يطالبون بإعادتهم إلى العمل. ومعظم هؤلاء من "الرؤوس الكبيرة" التي برزت أسماؤها في فضائح "النافعة"، من بينهم رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات، رئيس قسم الشحن العمومي، رئيس قسم التسجيل، مراقب عقد النفقات، ورئيس دائرة السوق".

وقدّرت مصادر معنيّة، للصحيفة، أن "مطالبة 20 موظفاً دفعة واحدة بالعودة إلى النافعة، تعني أنهم يريدون الإمساك مجدّداً بالمرفق العام، وتطيير الإدارة الجديدة".

جنبلاط يستفز "القوات" و"الكتائب"

كشفت "الأخبار" أنّ "كلام رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط عن "طاولة الحوار التي لا بديل منها، وضرورة الجلوس مع الأمين العام لحزب الل" السيد حسن نصرالله من أجل مستقبل لبنان"، أثار حالة من الاستياء لدى الكتل المسيحية المعارضة، وتحديداً حزبَي "الكتائب اللبنانية" والقوات اللبنانية".

وعلمت "الأخبار" أنه "جرى التواصل مع عدد من نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" المعروفين بقربهم من معراب، للاستفسار عن هذا الموقف، الذي اعتبروه بأنه "يُضعف المعارضة التي كانت تعوّل على موقف رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط المعروف برفضه التسوية وانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية"، وخاصة أن "الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله باتَ يشكّل قلقاً حقيقياً بالنسبة إلى المعارضين، الذين بدأوا التحضير لورشة سياسية جديدة قبل وصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وقد جاء موقف جنبلاط فزاد من إرباكهم".

كيف وقع العميل الروسي في الأسر؟ رحلة ثالثة إلى لبنان... والمهامّ تصوير وحرق وفتح أقفال

أشارت "الأخبار" إلى أنّ "آخر المواجهات التي عكست مشكلة العدو، تمثّلت في استعانة الاستخبارات الإسرائيلية بمواطنين أجانب، جرى تجنيدهم مقابل المال، وإرسالهم الى لبنان للقيام بأعمال تستهدف المقاومة الإسلامية... ليتبيّن أن جهاز أمن المقاومة كان في انتظارهم، وعمل على مواكبتهم حتى اللحظة الأخيرة، وهو ما حصل في حالة الروسي الذي أوقفه الأمن العام أثناء محاولته مغادرة لبنان؛ بعد فشله في تحقيق هدف كلفه به مشغّلوه الإسرائيليون".

وكشفت معلومات "الأخبار"، أنّ "المواطن الروسي وصل الى لبنان قبل نحو شهر، ترافقه سيدة روسية وطفلة عمرها سبعة أشهر. وقد نزل في أحد فنادق العاصمة، قبل أن يتوجه بعد أيام الى الضاحية الجنوبية لبيروت، قاصداً أحد الأحياء بالتحديد، ليتبيّن لجهاز أمن المقاومة الذي كان يراقبه أنه كان يحاول تحديد أحد المكاتب الخاصة بالمقاومة، لكن لم يجر العمل على توقيفه فوراً، بل ترك يقوم بمهمته لمعرفة الغاية التي جاء من أجلها".

وأوضحت أنّ "التوجه الى الضاحية جاء بناءً على توقيت حدده العدو في أيام عاشوراء، إذ يبدو أن العدو افترض بأن بعض المقارّ الخاصة بالمقاومة يتم إخلاؤها خلال ساعات معينة، ارتباطاً بالمجالس العاشورائية. وقد استعان العميل الروسي بإحداثيات زوّده بها مشغّلوه، ما مكّنه من الوصول الى المنشأة المستهدفة بسهولة ودقة، وعمل على فتح الباب الخاص بها، ليكتشف أن هناك باباً ثانياً تعذّر عليه فتحه، فغادر عائداً الى مقر إقامته".

وأضافت المعلومات: "بعد فشله في تحقيق هدفه، وجدت المقاومة أن هناك ثغرة يجب سدّها، ما اضطرّها الى التنسيق فوراً مع جهاز الأمن العام لتوقيفه. وجرى تزويد الأمن العام بصورة للرجل، مع التأكيد أنه موجود في لبنان للقيام بعمل أمني ضد المقاومة. بناءً عليه، كلفت قيادة الأمن العام فريقاً من ضباطها بالمهمة، وجرى استخدام صورته للتعرف على جواز سفره، بعد التدقيق في الداتا الخاصة بالوافدين الى لبنان. ومن ثم رتّبت خطة أمنية سمحت لعناصر الأمن العام في المطار بتوقيفه مع السيدة التي كانت معه والطفلة، لدى محاولتهم العبور من مركز الجوازات إلى باب الطائرة".

وذكرت أنّ "بعد نقل الموقوفين الى أحد مراكز الأمن العام، بدأت التحقيقات وعمليات التدقيق في أوراق الرجل، وشاب الغموض في المرحلة الأولى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، ولكن تأكد للمحققين بأنه اصطحبهما معه للتغطية على نشاطه وإبعاد الشبهات عنه. وفي الأيام العشرة الأولى من التحقيق، واظب العميل الروسي على نفي كل ما اتهم فيه، وأكد أنه كان يتجول بصورة عادية، وأنه ربما أخطأ في الاقتراب من بعض الأمكنة، وأنه لا يعلم أبداً عن وجود حزب الله هناك".

وبيّنت المعلومات أنّ "في الفترة الأولى من التحقيقات، نفت المرأة علمها بأيّ شيء، وكانت تكرر ما قاله الرجل، الى أن وجد المحققون وسيلة لتغيير مسار التحقيق، فأبلغوا المرأة بأن المعلومات ثابتة وأكيدة، وأن صمتها يعني أنها شريكة له في الجرم الذي يرتكبه، وستصدر بحقها أحكام أكثر قساوة نتيجة صمتها، وأنه سيتم عزلها عن الطفلة التي ستسلّم الى إحدى دور رعاية الأطفال، ما جعلها تنهار، وتعترف بأنها كانت على علم بما يقوم به الرجل، وأنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها لبنان، إذ سبق له أن زار بيروت عامَي 2021 و2022، ولكنها المرة الأولى التي ترافقه فيها. وقالت إنها لا تعلم على الإطلاق بما الذي يقوم به، لكنها شاهدته بعد وصولهم الى بيروت، كيف أمضى يوماً طويلاً في الفندق يتدرب على فتح أقفال من نوع معين من دون إحداث ضجيج".

وتابعت: "إثر ذلك، واجه المحققون العميل الروسي بالمعطيات الجديدة، إضافة الى بعض الأمور الأخرى، فأقرّ بأنه جاء الى لبنان في مهمة معينة، نافياً علمه بهوية المشغل وأكد الاتي:

أولاً: أنه مواطن روسي يعمل في عالم الأقفال وكيفية التعامل معها، وأنه يعرض سيرته الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي وخدماته لمن يرغب.

ثانياً: أنه تلقى رسائل من جهات لا يعرفها، عرضت عليه العمل. ومن ثم تواصل مع الجهة التي لم يقدر على تحديد هويتها، لكنه قبل ما عرضته عليه من عمل ضمن مهمة مطابقة لمهنته مقابل المال.

ثالثاً: طلب إليه السفر الى بيروت في المرة الأولى عام 2021 لتصوير بعض الأمكنة في الضاحية الجنوبية في بيروت، زاعماً أنه لم يكن يعرف أنها تخص حزب الله، وأن من طلب منه القيام بالمهمة لم يشر إليه بأن الأمر يتعلق بالحزب.

رابعاً: أنه زار لبنان ثانية عام 2022، وطلب إليه التوجه نحو مكان فيه منشأة تجارية للتأكد من وجود مولد كهربائي وجرافة، وأن يعمل على حرق المولد والابتعاد عن المكان. لكنه اكتشف وجود إجراءات وكاميرات مراقبة فأبلغ مشغليه بتعذر التنفيذ.

خامساً: أن المشغل كان يرسل إليه مبلغاً من المال قبل السفر، وأنه كان يتلقى الأموال عبر تحويلات، وأنه وُعد بمبلغ كبير في حال تنفيذه المهمة التي كانت مقررة في زياته الأخيرة".