اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أن "ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من أن البنك المركزي لن يقوم بتغطية العجز في البلاد لا بالليرة أو بالعملات الأجنبية هو مقاربة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح".
ورأى عدوان، في تصريح لـ "الأنباء"، أن "منصوري بذلك يطبق القانون، على عكس ما فعل الحاكم السابق رياض سلامة، والأهم فيما قاله منصوري أن على الدولة تفعيل الجباية، لافتا إلى أن "حكومة تصريف الأعمال لم ترسل بعد موازنة 2023 إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها ولربما يشارف العام الحالي على نهايته ولن ينجزها".
وأكد أن "منصوري قال إن عمله سياسة نقدية وليس مالية، وهذا صحيح لأننا ما زلنا ننطلق من السياسة النقدية وكأنها وحدها التي تسير أمور البلاد"، لافتا إلى أن "السياسة النقدية لا يمكن تجزئتها وهي تتكامل مع السياسة المالية والاقتصادية، وأن الحل للخروج من الأزمة هو بتحفيز النمو الاقتصادي وتنظيم ميزان المدفوعات، وهذا كله لم يحصل".
وعن مصير الخطة التي عرضها منصوري ونوابه أمام لجنة الإدارة والعدل، أوضح أن هناك عقبات تحول دون إقرارها لأن المجلس النيابي هيئة انتخابية وغير قادر على تشريع القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي".
وشدد على أن "المدخل للحل هو بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ودون ذلك مضيعة للوقت".
ولفت الى أن"ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة الفاريز آند مرشال يشكل منطلقا مهما من أجل أن يتوسع القضاء اللبناني في التحقيق المتعلق بشركة فوري"، مضيفاً "وسيم منصوري أبدى تعاونه واستعداده للإجابة عن كل النقاط التي وردت في تقرير الشركة".
