أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي"، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، على "رؤيته لمقاربة الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتي كان سبق وعبر عنها جنبلاط في لقائه مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك على قاعدة الحوار المجدي، وصولا إلى التسوية التي تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة".
وأعلنت الكتلة، أنه "يصر على ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، والتي تبدأ قبل كل شيء بوقف الهدر والفساد في قطاع الكهرباء الذي استنزف ٢٤ مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة من الخزينة العامة وأموال المواطنين لمصلحة المستنفعين الذين أثروا على حساب عدّاد الدين العام، وهذا ما يستوجب تطبيق القانون النافذ وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة المستمرة تحت عنوان السلف وبواخر الفيول المشبوهة".
وجددت "المطالبة بتطبيق الإجراءات المباشرة التي كان تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح العديد منها، تحديدا في الملف المالي ومشروع الموازنة العامة بدل أسلوب الترقيع المعتمد".
وطالبت بـ "تحرك القضاء وديوان المحاسبة بعد إحالة وزير الداخلية لما يجري في مصلحة تسجيل الآليات والسيارت (النافعة)، حيث تتكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة وتفوت على نفسها فرصة تحصيل مداخيل أساسية، بسبب وقف تقديم الخدمات والخلاف المشبوه حول عقد التشغيل، وغياب الرقابة المسبقة والمحاسبة اللاحقة، ما يؤديه كل ذلك من تأخر في إنجاز معاملات المواطنين وتكبيدهم المزيد من المصاريف تذهب لجيوب السماسرة".
وأكدت "متابعة تحركه في الملف التربوي، وفق الاقتراحات التي وضعها في عهدة المعنيين وضرورة توفير التمويل اللازم لبدء العام الدراسي وحماية حق الطلاب بالتعلم وحقوق الأساتذة، وأن يتم منح الجامعة اللبنانية كل التمويل المطلوب لاستمرارها في مهمتها الأكاديمية الوطنية".