ارسلت وزارة المالية، بعد انتهائها من اجراء التعديلات كافة التى اقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة ٢٠٢٣، الصيغة النهائية لمشروع القانون الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و اقراره.