اشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الى ان "التعرفة الجديدة للاتصالات ترتبط بمصاريف الوزارة التي اصبحت كلها بالدولار الأميركي، من استجرار الإنترنت من الخارج، والاتصالات، والاشتراكات لدى الشركات الأجنبية"، مؤكّدًا أن "رواتب القطاع العام ستتم معالجتها مستقبلًا".
ولفت، في حديث لاذاعة "صوت لبنان"، إلى ان "هناك 107 شركات لتوزيع الإنترنت مرخصة لدى الدولة اللبنانية، ولديها استثمارات وموظفين"، مميّزًا بين "سعر الجملة وسعر المفرق بربح يعادل 40%، وحق استخدام الشبكة والترابط من خلال التصريح عن المشترك النهائي". واوضح ان "الشرط الأساسي في المرسوم رقم 9458 هو عدم قطع الإنترنت عن المواطن، وهذا ما نحرص على فعله"، مشددًا على أن "وزارة الإتصالات لديها نقص في تقديم الخدمات، وذلك بسب الموازنة".
وكشف القرم، ان "وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل إتصل البارحة، طالباً تزويده بالكهرباء". وذكر ان "كل الادارات في الدولة تعاني، ووزارة الاتصالات لا تزال تقدم خدمات اكثر من غيرها". واكد ان "المقولة بأن انترنت اوجيرو الاغلى بالثمن هي غير صحيحة"، موضحا أن "الأرباح والعائدات تعود إلى وزارة المال، وليس إلى وزارة الإتصالات".
وتحدث عن "معاناة إدارات الدولة، وان التنافس يخدم المواطن، وأهمية المدخول لإتمام أعمال الصيانة وتأمين المحروقات وغيرها من المصاريف التي تضمن حسن سير العمل"، مشيرًا إلى الهبة المُقدّمة من الصين لتشغيل المحطات على الطاقة الشمسية وإلى التحضير لدفتر شروط التركيب"، مؤكّدًا أن "التعرفة الجديدة للاتصالات في القطاع الثابت لا تنسحب على القطاع الخليوي".
