لفت وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، إلى "أنّنا في وزارة الصناعة نشدّد أوّلًا على منع المصانع المخالفة وتوقيف غير المرخّصة، لأنّها تعمل في الخفاء ومن دون مراقبة أو إرشاد أو كشف من قبل المهندسين في الوزارة. وبالتّالي، يصعب على الإدارة أن تضبطها وتوجّهها باتجاه قوننة أوضاعها وفق الأصول".
وأشار، خلال ورشة عمل نظّمتها الشّبكة العربيّة للبيئة والتّنمية، بواسطة منسّقيها في الدول العربية، للحوار بين الجهات المعنيّة بقضايا المناخ، في مركز التّدريب- إدارة "طيران الشرق الأوسط"، إلى أنّ "بالتّوازي، تتولّى الوزارة التّرخيص للمصانع وفق الشّروط والنّصوص المرعيّة. ومن ضمن هذه الشّروط وفي مقدّمها، التّقيّد بالمعايير البيئيّة الصّارمة، كيفيّة تصريف المخلّفات، ومعالجة النّفايات في إطار علمي وعملي يحافظ على البيئة والمحيط والنّظافة. كما عملنا في الآونة الأخيرة على عقد اتّفاقات شراكة وتعاون مع مؤسّسات بيئيّة ضمن المجتمع المدني، لتجميع النّفايات الصّناعيّة وفرزها وتدويرها".
وركّز بوشكيان على أنّ "وزارة الصناعة تحفّز أيضًا على تبنّي مفاهيم الصّناعة الخضراء، الّتي يميل الجيل الصّناعي الجديد إلى اعتمادها، وتخصيص مساحات خضراء ضمن المنشأة الصّناعيّة، والاعتماد على الطاقة الشمسية للتّخفيف من كلفة الفيول وانبعاثاته المضرّة"، مبيّنًا أنّ "كلّ ذلك، يضع القطاع الصّناعي في المسار الصّحيح نحو بيئة وإنتاج مستدام، يساهم في رفع قدراته التّصديريّة والتّنافسيّة في أسواق عالميّة متشدّدة جدًّا لناحية الشّروط البيئيّة والصحيّة. وفي النّهاية، تتضافر جهود صناعيّينا بهدف المحافظة على صورة لبنان الأخضر".
