أشار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ "هناك خللا في المؤسسات الدستورية، صحيح أن مجلس الوزراء يجتمع، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس كل المؤسسات، وانتخاب الرئيس يؤدي إلى استقامة كل المؤسسات، وبانتخابه تنطلق دورة الإصلاح في كل المؤسسات المالية والنقدية والإدارية والاقتصادية".
وخلال حضوره الحفل السنوي لثانوية "قمم" في بعلبك، لفت إلى أنّ "ما شهدناه في المرحلة الأخيرة يجب أن تكون تسميته زمن الوصل، وليس زمن الفصل، نحن في زمن بحاجة فيه لإبرة كي تصل بين كل المكونات، وزمن الوصل يؤدي إلى حوار، والحوار يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فالباب الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار. ورئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا مختلف الكتل إلى الحوار، وتلبية الدعوة ليست تلبية للشخص الذي دعا، بل لانتخاب رئيس جمهورية واستعادة عمل المؤسسات لإصلاح ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية. ولبنان ليس عاحزاً، وإن شاء الله بتضامن اللبنانيون كتفاً إلى كتف لنصل إلى بر الأمان".
وشدد حمية على "أولوية النهوض بالعمل التربوي بالأفعال وليس بالشعارات والأقوال، ففي موازنة 2022 التي أقرت في مجلس النواب كان الشرط الوحيد لكتلة الوفاء للمقاومة بأن تكون موازنة التربية والجامعة اللبنانية وازنة".
وأوضح أنه "بعد الفراغ في سدة الرئاسة تم السؤال حول دستورية أو صحة اجتماع الحكومة، وهل سيكون هناك مشاركة للوزراء بالاجتماعات أم لا، قلت نعم نجتمع لنخفف عن الناس، وكانت أول جلسة تصريف أعمال مخصصة للكهرباء، والجلسة الثانية للثلج، والجلسة الأساس الشهيرة عام 2022 كانت لدعم للقطاع التربوي ومعالجة مشاكل سائر القطاعات، وكان التوجه السياسي العام العمل على تحقيق ما تطلبه وزارة التربية وكافة أركان القطاع التربوي والمعلمين والمتعاقدين والمثبتين والجامعة اللبنانية".
ورأى حمية: "هناك عجز في الخزينة العامة، يعيق تلبية احتياجات الشعب اللبناني، ولكن فلنكن واضحين، لبنان ليس بالبلد الفقير او العاجز، لبنان بلد يعاني نتيجة سياسات مالية متعاقبة على مدى عشرات السنين، أدت إلى عجز الخزينة العامة. وزارة الأشغال العامة كانت الوزارة الأكثر إنفاقا في الدولة والأقل إيراداً، أما اليوم فوزارة الأشغال العامة هي الأقل إنفاقا والأكثر إيراداً بالدولة. فعّلنا عمل المرافق والإدارات العامة بالقانون، ولدينا ثقة بلبنان وموقعه الاستراتيجي في البر والبحر والجو، تلك الثقة انعكست على كل القطاعات".
وأشار إلى "أنني سألت وزارة المال من أين ستؤمنون الرواتب للموظفين في العام 2023؟ فكان ذلك من خلال الدولار الجمركي ومن مرافيء النقل العام التي أصبحت إيراداتها بمئات ملايين الدولارات، واليوم ستسد هذه الإيرادات فجوة من ثغرات الدولة".
وبدوره نوه مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر بـ"التضحيات التي يقدمها أفراد الهيئة التعليمية، والعاملون في حقل التربية"، موضحًا أنّه "انتشرت إشاعة عن وزير التربية بتعليق العام الدراسي، فهي إشاعة لا صحة لها، والتحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد تبدأ في 14 أيلول الجاري، ونأمل في تشرين أن تكون بداية العام الدراسي".
وألقت المحامية سندريلا مرهج كلمة مجلس الأهل معتبرة أن "ثانوية قمم تميزت بدمج سلس للمنهاج الرسمي بما يتوافق والمعايير العالمية للشهادات الرسمية، وهي لم تقف مكتوفة الأيدي امام برنامج الركود".
