أكّدت وزارة الخارجيّة والمغتربين السّوريّة، "استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها من التّنظيمات والميليشيات الإرهابيّة، في انتهاك السّيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجيّة، وذلك بهدف مفاقمة آثار التّدابير القسريّة الانفراديّة اللّاشرعيّة، وحرمان السّوريّين من التّمتّع بمقدّرات وطنهم وزيادة معاناتهم".
وأشارت، في رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، إلى أنّ "قيمة الأضرار اللّاحقة بقطاع النفط والثّروة المعدنيّة السّوري جرّاء أعمال العدوان والنّهب والتّخريب الّتي ارتكبتها قوّات الولايات المتّحدة الأميركيّة وأدواتها الإرهابيّة، بلغت ما مجمله 115,2 مليار دولار أميركي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتّى نهاية النّصف الأوّل من عام 2023".
وأوضحت الوزارة أنّ "آخر الإحصاءات والتّقديرات الخاصّة بخسائر القطاع النّفطي في سوريا، تبرز أنّ قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27,5 مليار دولار، وهي ناجمة عمّا يلي:
– سرقة وهدر وحرق كميّات النّفط المستخرج الّتي تقدَّر بـ341 مليون برميل، وقد كان معدّل السّرقات بحدود 100- 130 ألف برميل يوميًّا، ووصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يوميًّا، إضافةً إلى 59,9 ملايين متر مكعّب من الغاز الطبيعي، و413 ألف طنّ من الغاز المنزلي؛ وتبلغ القيمة الإجماليّة لها 21,4 مليارات دولار.
– تخريب وسرقة المنشآت، وتبلغ قيمة الأضرار النّاجمة عن ذلك 3,2 مليار دولار.
– قصف طيران ما يُسمّى "التحالف الدولي" اللّاشرعي المنشآت النّفطيّة والغازيّة في سوريا، حيث بلغ حجم الأضرار 2,9 مليارات دولار".
وطالبت بـ"مساءلة المسؤولين الأميركيّين عن هذه السّرقات، وإلزام الإدارة الأميركية بالتّعويض عنها، وإنهاء الوجود اللّاشرعي للقوات الأميركية، وإعادة الأراضي الّتي تحتلّها وحقول النفط والغاز وغيرهما من الموارد الطبيعيّة للدّولة السّوريّة، لضمان الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسّوريّين".
