اعتبر الوزير السابق رائد خوري، في بيان، أنّ "الطبقة السياسية كان اتكالها على المصرف المركزي، ما أدى إلى خمول في الاتكال على نفسها، وخصوصًا أن وظيفة البنك ليست تمويلها، وهناك عجز تام في الدولة".
وشرح أن "حجم الموازنة أصبح أقل، ويمكن تحسين فقط تحصيل الضرائب لتأمين نفقاتها"، لافتًا إلى "أننا ما زلنا في مرحلة الترقيع ويجب تحديد القطاعات التي يجب خصخصتها، كي تخفف الدولة الحمل عن كاهلها".
وأشار إلى أنّ "البنك المركزيّ يشكل 90 في المئة من أموال المودعين في المركزي"، وبالنسبة للكابيتال كونترول، اعتبر أنّه "أساسي في بداية الازمة أما اليوم فيجب أن يُقرّ مع 3 قوانين تتعلق بانتظام مالي، الموازنة، واعادة هيكلة المصارف"، مشيرًا إلى أنّ "كل يوم تأخير في الإصلاح يقابله عشرة أيام للتعويض فكيف اذا تحدثنا عن 4 أعوام؟".
