أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميمًا، إلى جميع الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، بشأن بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة الصالح الدولة.
ولفت في التعميم إلى أنّه "تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۷ المُستند إلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ۲۰۲۳/٥٨ تاريخ ۲۰۲۳/٥/٨، والمكلفة بموضوع بدلات إيجار الأبنية المستأجرة الصالح الدولة وتقديم الإقتراحات اللازمة لإيجاد حل شامل لمعالجة موضوع الزيادة على بدلات الإيجار المقترحة من قبل المالكين. يُطلب إليكم بالنسبة للعقود لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما العقود الصالح الجيش اللبناني والقوى الأمنية إستناداً إلى القانون رقم ١٥٩ تاریخ ۱۹۹۲/۷/۲۲ (تعديل المادة ٥٤٣ من قانون الموجبات والعقود)، إعتماد زيادة تساوي سبعة أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ مع فترة عقد ثلاث سنوات يتم من بعدها تعديل الإيجارات".
كما طلب في التعميم بالنسبة لعقود الإيجارات المعقودة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٠ تاريخ ۱۹۹۲/۷/۲۲ (إيجار العقارات المبنية)، إعتماد الزيادة المنصوص عليها في المادة //۳۸/ من القانون النافذ حكماً رقم ٢ تاريخ ۲۰۱۷/۳/۲۸ (تعديل قانون الإيجارات أي 5% سنوياً، كما طلب أن تستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأميركي كما المعقودة بعد ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة وتعرض على الجهات المختصة بها.