شدّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، على أنّه "يبدو أنّ القرار اتُخذ بتحرير ​سعر الصرف​، بدون إعلان ذلك صراحةً".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "لا يهمّ ما إذا كانت الخطوة داخليّة أم هي شرط من شروط ​صندوق النقد الدولي​. المهمّ، ما هي مفاعيل هذا القرار على حياة اللّبنانيّين، وما تبقّى من أمنهم الاجتماعي والصحّي والتّربوي؟"، مشيرًا إلى أنّ "في ظلّ هذا الانسداد السّياسي، أعتقد نحن أمام كارثة قادمة!".