استمعت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم إلى طعون مقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للحد من صلاحياتها،خلال جلسة استماع تاريخية في ظل أزمة تخيم على إسرائيل منذ أشهر.
وانعقدت المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل في قاعة امتلأت عن آخرها للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين وجماعات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف الحاكم بقيادة نتانياهو في تموز ويلغي قدرة المحكمة العليا على إلغاء بعض قرارات الحكومة عندما تعتبرها "لا تتمتع بالمعقولية".
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة قرارات تنفيذية، فإن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداة مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن هدفها منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة.
وقال إيلان بومباخ وهو أحد ممثلي الحكومة للمحكمة "السؤال الجوهري هنا هو من تكون له الكلمة الأخيرة".
وتسببت الأزمة في انقسام في المجتمع الإسرائيلي إذ خرجت مظاهرات أسبوعية حاشدة اعتبر المشاركون فيها أن التعديلات التي يطرحها الائتلاف اليميني تشكل تهديدا للديمقراطية،بينما يرى مؤيدو التعديلات أن الاحتجاجات تهدف إلى تقويض دور الكنيست والحكومة المنتخبة.
وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها. لكن الخلاف الذي وضع السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والبرلمان استحوذ على اهتمام الإسرائيليين أنفسهم. وبثت محطات إذاعية وتلفزيونية تغطية موسعة لجلسة المحكمة.
