عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب والاعضاء النواب.
إثر الجلسة، أوضح علامة أنّ محور الجلسة كان موضوعين، الاول اللقاء الذي حصل في جامعة الدول العربية وله علاقة بالنزوح ودعم عودة النازح الى بلاده، وهذا الامر تكملة للقاءات سابقة"، حيث "وضعنا الوزير بتفاصيل ما حصل، واعتقد انه على اثر هذا اللقاء تم تشكيل اللجنة التي سمعنا عنها منذ يومين وهي برئاسة معالي وزير الخارجية وعضوية الامن العام والمجلس العسكري الاعلى".
وكشف "أننا سألنا عن طبيعة عمل اللجنة ولماذا تمت تركيبتها بهذه الطريقة، فركز على أنّ هذه اللجنة لها طابع تقني، بالاضافة الى دور وزارة الخارجية. وفهمنا منه انه سيحصل اول لقاء مع الجانب السوري، بعد عودته من نيويورك اي اواخر ايلول، وتكون بداية لهذا الحوار والتواصل المباشر الذي ندعو إليه في توصياتنا كلجنة للشؤون الخارجية".
ولفت علامة إلى "أننا تحدثنا عن التجديد لليونفيل، ووضع الوزير بو حبيب الاعضاء في أجواء المداولات الحاصلة وكيفية الوصول إلى صيغة، وبالتالي ما له علاقة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، على أمل أن نستطيع في التجديد المقبل العودة الى الصيغة القديمة جدًا، أيّ منذ أكثر من سنتين، لأن هناك من اعتبر أن مسودة الطرح هو فصل سابع مقنّع، واعتقد اضافة "التنسيق مع الحكومة اللبنانية" خلق نوعًا من الارتياح ويستطيع ان يؤسس لمرحلة ثانية، ونعود من خلاله للكلمات التي كانت موجودة في موضوع التجديد لليونفيل".
وأكّد أن "النقطة الثالثة كان لها علاقة بالملحقين الاقتصاديين"، وقال: "اليوم الكل يعرف ان هناك قرارا بعدم التجديد للملحقين الـ15 من اصل الـ20. وبنتيجة المراجعات والتواصل مع الادارات والوزارات، نعرف ان هناك دورا اساسيا لتطوير اقتصادنا وتشجيع صادراتنا وتطوير اعمالنا بالنسبة للشركات اللبنانية في الخارج، وبالتالي هناك ضرورة في ان نحافظ على هذا البرنامج. وهناك اتفاق مع معالي الوزير على ان نحضر لورشة عمل كلجنة شؤون خارجية بعد عودته من نيويورك في حضور الوزارات المعنية لنفكر كيف علينا ان نحافظ على البرنامج ونطوره، ويكون هناك افادة للبنان ولاقتصاده".
