أكد المحاضر الأولمبي الدولي في الإدارة الدولية جهاد سلامة، في حديث لـ"النشرة"، أن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس تجاوز حد السلطة، في الدراسة التي تقدم بها إلى قاضي الأمور المستعجلة، في شأن الخلاف القائم حول اللجنة الأولمبية اللبنانية.
وبعد أن كانت الدراسة، التي تقدم بها كلاس، قد أشارت إلى أن فريقي النزاع سبق لهما أن تقدما من الوزارة بطلب الحصول على الإفادة الإدارية، لتكريس دورها كمرجعية، على أساس أن الإفادة الإدارية الصادرة عنها ملزمة إدارياً ومالياً وفنياً، أوضح سلامة أن هذا الطلب هو إجراء شكلي تقوم به اللجنة لفتح حساب مصرفي، في حين أن المادة 74 من المرسوم 4481 تؤكد أن اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة أهلية مستقلة تؤازرها الدولة، وتستمد قوانينها وأنظمتها من الشرعية الأولمبية الدولية والأنظمة المرعية في لبنان، بما لا يتعارض مع الشرعية الأولمبية الدولية، وبالتالي، بحسب سلامة، اللجنة الأولمبية الدولية هي من توافق أو تصادق على الانتخابات التي تحصل في لبنان.
بالإضافة إلى ما تقدم، أشار سلامة إلى أن المادة الأولى من المرسوم توضح أن اللجنة الأولمبية لها كيان خاص مستقل بها، في حين أن المادة الثالثة من المرسوم نفسه لم تأت على ذكر اللجنة ضمن الهيئات الرياضية، وبالتالي هي غير مشمولة بالهيئات التي تحتاج إلى إفادة إدارية من الوزارة.
على الرغم من ذلك، لفت سلامة إلى أنه بحال كانت اللجنة مشمولة بهذه الهيئات، على الوزير إعطاء إفادة إدارية بالإنتخابات الجديدة التي حصلت، لا العودة إلى تلك التي صدرت في العام 2021، خصوصاً أن الوزارة لا تملك الحق في التدخل في هذه الانتخابات، خصوصاً أن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت، منذ شهر حزيران، على هذه الانتخابات، وقامت بإبلاغ الوزارة بذلك، وبالتالي كان عليه تطبيق القانون وألا يكون فريقاً.
أما بالنسبة إلى التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك، أوضح سلامة أن اللجنة الأولمبية اللبنانية قدمت دفوعها أمام القضاء اللبناني، لكن الخطورة تكمن بأنه في حال أخذ القضاء بالدراسة التي تقدم بها الوزير، فإن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بذلك، وبالتالي كل المراسلات المتعلقة بالمشاركات الخارجية لن يأخذ بها، وبالتالي يجر الرياضة اللبنانية إلى الحرمان من المشاركات الدولية.
في هذا الإطار، أشار سلامة إلى أنه عندما طلب القضاء من الوزارة إبداء رأيها في النزاع، أصدرت الدائرة القانونية فيها دراسة مختلفة، لكن الوزير، نتيجة تدخل موظفين، أقدم على تعديلها، سائلاً: "هل يستطيع كلاس تحمل التداعيات التي قد تنجم عن ذلك؟"
