حذرت وزارة الخارجية الايرانية، الاتحاد الأوروبي من أن "استمرار العقوبات عليها إلى ما بعد التاريخ المحدد في اتفاق 2015 حول برنامج طهران النووي، سيكون غير قانوني ويحمل نوايا خبيثة، ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".
واكدت اننا "نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتما تعقيد العلاقات معها وسيكون لها تأثير سلبي على مفاوضات رفع العقوبات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن "لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران الى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 تشرين الاول (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، قبل أن يُجمّد نتيجة انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
