اعتبر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ "ما صدرعن صندوق النقد الدولي يُعدّ توصيفًا دقيقًا للواقع المالي والنّقدي والاقتصادي، ويتطابق مع رؤية وزارة المالية، وينسجم مع ما بدأته من خطوات تصحيحيّة عبّرت عنها ما تضمّنته الموازنات المتتالية للأعوام 2022 و2023 و2024، الّتي أدّت بشكل رئيسي إلى زيادة في الواردات؛ وساهمت في الأشهر الأخيرة في ما نشهده إلى حدّ معقول من استقرار مالي ونقدي في سعر الصرف".
وأشار في بيان، إلى أنّ "ما ورد لجهة استكمال الإصلاحات، يؤكّد وجهة النّظر القائلة إنّ ما قامت به الوزارة يجب أن يُستكمل بتشريعات لخطوات إصلاحيّة بنيويّة عاجلة، ما زال الوضع السّياسي المأزوم يحول دون تنفيذها، ما يتطلّب التّعاطي مع الإصلاحات المطلوبة بمسؤوليّة أكبر على المستوى التّشريعي، كي نستطيع كمعنيّين جميعًا وضع خطة التعافي الاقتصادي على مسارها الصحيح".
وكان قد اختتم وفد صندوق النّقد الدّولي زيارته إلى لبنان، ولفت إلى أنّ "عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضروريّة بسرعة، يثقل بشكل كبير على الاقتصاد"، مشدّدًا على أنّ "بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحدّيات اقتصاديّة هائلة، مع انهيار قطاع المصارف، وتدهور الخدمات العامّة، وتراجع البنية التّحتيّة، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التّفاوت الاقتصادي".
