استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وفداً من جمعيات شحيم وإقليم الخروب، وتناول البحث المساعي القائمة لنقل محكمة شحيم من مركزها الحالي، في مبنى متهالك ومستأجَر يفتقد الى أدنى معايير السلامة العامة، الى مركز جديد في مبنى بلدية شحيم.
وجرى التداول خلال الاجتماع بالإجراءات المطلوبة، من الناحية الإدارية واللوجستية والجغرافية والأمنية والميدانية، لإتمام عملية نقل المحكمة التي ستُمول من قبل مانحين وجمعيات وفاعليات من شحيم وإقليم الخروب، علماً أن الصلاحية الجغرافية لهذه المحكمة تشمل نحو 36 قرية وبلدة في الإقليم.
وأبدى وزير العدل كل "التجاوب مع هذه المبادرة وطلب الاطلاع على المخطط التنفيذي والخرائط تمهيداً لطرح الموضوع على وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وبالتالي الإيعاز لمن يلزم بمتابعة وتنفيذ هذه الإجراءات".
