ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أنّه "علينا أن نعترف أن إدارة وحوكمة القطاع النقدي خلال المرحلة الماضية كانت تشوبها الكثير من علامات الاستفهام، والأخطر أنّه كان هناك خلط حقيقي فعلي بين النقدي والمالي والاقتصادي، كان هناك خلط بين السياسة النقدية وبين المالية العامة وبين الوضع الاقتصادي، ولعب استثناءً البنك المركزي دوراً يتجاوز حدود قانون النقد والتسليف وصولاً الى الدخول مباشرة في الواقع المالي للدولة في تمويل الدولة بالقدر الذي وصلنا اليه، وصولا الى التاثير المباشر في حركة الاقتصاد بكل مجالاته".
كلام خليل جاء خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في توقيع الوزير السابق عباس مرتضى كتابه بعنوان "النظام النقدي اللبناني ما بين التطور والأزمات والواقع والتداعيات".
وأوضح خليل أنّه"ليس المطلوب الانقلاب على قانون النقد والتسليف الذي يعتبر قانونًا مرجعيًا متقدمًا، إنّما إرساء القواعد التي تضمن حوكمة حقيقية في ادارة هذا القانون وفي تطبيق هذا القانون ومعالجة بعض الثغرات التي ادت الى السماح بهذا التداخل الذي ربما فاقم الازمة، اذ لم يكن عنصرًا اساسيًا في احداث هذه الازمة".
وأشار إلى أنّ "التحديات المطروحة اليوم امام كل اللبنانيين تفرض ان ننطلق في عملية اصلاح حقيقي، بدونها لا يمكن على الاطلاق ان نخرج من الازمة، لا باتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا بغير اتفاق".
ورأى خليل أنّ "أساس الخطوات والمعالجة إقرار البرامج والقوانين الاصلاحية المطلوبة من أجل الخروج من هذه الازمة، أمامنا مجموعة من القوانين بغض النظر اليوم من هو المسؤول عن إيصالها أو عن رفعها إلى المجلس النيابي، وموقف الكتل السياسية والنيابية منها، المطلوب ان لا نضيع المزيد من الوقت، وبغض النظر عن انقسامنا السياسي واختلافنا السياسي والتباعد القائم حول الاستحقاقات، اليوم المطلوب ان نترفع وان نتعاطى بمستوى وطني من الخطاب بعيداُ عن الحسابات الضيقة لاطلاق ورشة حقيقية توصل الى اقرار خطة النهوض الاقتصادي والمالي، الى اقرار قانون اعادة الانتظام الى النظام المالي في لبنان، الى القطاع المالي، وهي خطة للاسف قدمتها الحكومة بطريقة مشوّهة تبعد الامر عن سكة المعالجة الحقيقية".
ودعا خليل إلى إرساء قواعد لاعادة الانتظام المالي بطريقة تحفظ طبيعة نظامنا، ومصالح المودعين وحقوقهم، وتحافظ على القطاع المصرفي الضروري اليوم لاطلاق هذه المعالجة الاقتصادية. والى إقرار القانون المرتبط باعادة هيكلة المصارف.
وسأل: "فليقل لنا احد من يوقف اليوم مشروع الكابيتال كونترول او اعادة هيكلة المصارف او دراسة القانون المتعلق باعادة الانتظام ومعالجة الفجوة. فالكثير من الكتل السياسية والقيادات السياسية التي تدعو الى اقرار هذه القوانين، هي اول من يغيب ويعطل ويحاول ان يقفز فوق هذه الحقيقة من اجل تمرير مصلحته السياسية في هذه المرحلة. ولقد كان رئيس المجلس النيابي بري حريص خلال كل الفترة الماضية ان يفصل بين موقفه الخاص من الاستحقاقات السياسية، لأن المطلوب ان نضع الاصبع عليه وان نعالجه على المستوى الاقتصادي والمالي".
وأكّد خليل أنّه "يبقى الاساس هو انتظام حياتنا السياسية، بدونها لا يمكن لنا ان نخرج، او نضع انفسنا على سكة الانطلاق نحو عهد ومرحلة جديدة، وهذا الانتظام يتطلب ان تلتقي القوى السياسية على المشترك مهما كان بسيطاً لتعمل على توسعته، من هنا كانت دعوة رئيس المجلس النيابي إلى حوار وطني يركز حصراً على الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، يشكل بداية اعادة الانتظام لعمل كل المؤسسات وتشكيل حكومة انقاذ حقيقي واطلاق المشاريع التي تحدثنا عنها. ورغم بعض الاجواء الايجابية المشجعة محلياً وعربيًا ودوليًا، ما زال البعض يدور في حلقته المفرغة بإثقاله بالكثير من الشروط والحسابات التي تؤدي الى نتيجة واحدة هي تعطيل هذا الحوار".