طالب المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، التجار بـ"تسجيل منتوجاتهم لتُرسل إلى الخارج بمساعدة منحة قطرية"، مشيرًا إلى "وجود غرفة للتجارة والصناعة، في كل منطقة".
وأعلن أبو حيدر، في حديث للـ"الجديد"، أنّ "الوزارة ستأخذ معها نقابة التكنولوجيا إلى أكسبو دبي، وثمانين دولة مشاركة في الاكسبو مهتمّة بمنتوجات الجناح اللبنانيّ".
ولفت الى أن "صادراتنا تحسّنت 51 في المئة الى الاتحاد الأوروبيّ عن العام الماضي، لكن الواردات تفوق الصادرات عمومًا، لسببين: الارتفاع العالميّ في الأسعار و"التخزين" الذي اتجه إليه التجار بعد أقرار زيادة الدولار الجمركيّ."
أمّا عن المخالفات الحاصلة وإمكان حماية المستهلك، فأوضح أبو حيدر أنّ "الوزراة طالبت قانونيًا بثلاثة أمور: حق التشهير بالمؤسسات المخالفة وارتفاع غرامة المخالفة وحق الإغلاق المباشر إذا استدعى الأمر ذلك".
وأشار أبو حيدر إلى أنّ "المخالفات لا تقتصر على المواد الغذائية وحسب، بل أيضًا على الزيوت والمواد التنظيفيّة".
وفي موضوع "بلومبرغ"، اعتبرها أساسيّة لأنّها تمنح المزيد من الشفافية مظهرةً نسب العرض والطلب وبالتالي تسمح بتوحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركيّ.
وشدّد أبو حيدر على أنّ "لصغار المودعين إمكان استرداد الودائع، لكن يتوجب كسب الثقة بالمحاسبة أوّلًا، ثم يإعادة هيكلة المصارف وبـ"الكابيتل كونترول" وخطّة التعافي. وأنّ إقرار الكابتل كونترول مسبقًا، كان واجبًا بالتزامن مع "حزمة" إصلاحات".
