صوّت البرلمان الكوري الجنوبي الذي تمثّل المعارضة معظم مقاعده، في خطوة مفاجئة، لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة لي جاي ميونغ، ما قد يسارع بتوقيفه على خلفية اتهامه بالفساد.
وعلى الرغم من أنّ حزب لي يُشكّل الأغلبية في البرلمان المؤلف من 300 عضو، أتت الموافقة على مقترح رفع الحصانة عنه بتصويت 149 عضوًا لصالح القرار في مقابل 136 صوتًا ضده.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنّ 29 عضوًا على الأقل من حزب لي صوتوا لصالح رفع الحصانة عنه.
ونفى لي جميع الاتهامات الموجهة إليه، وطلب من أعضاء حزبه رفض الاقتراح الذي وصفه بأنه "غير قانوني وغير عادل بشكل واضح".
ووصف وزير العدل الكوري هان دونغ هون الزعيم المعارض بأنه "مجرم خطير مشتبه به" واتهمه بالتواطؤ مع أشخاص من "خلفيات عصابات".
وذكر أمام البرلمان أنّ لي ارتكب أيضًا "جريمة خطيرة من شأنها المساس بأسس الأمة"، من خلال "محاولة تقويض عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية".
والاثنين أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بتهمة الفساد ضد زعيم المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الذي دخل المستشفى بعد 19 يومًا على مباشرته إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا بحسب قوله، على الممارسات الاستبدادية للحكومة.
وتشتبه النيابة العامة المركزية لمنطقة سيئول في أن لي قد أساء استخدام سلطته من خلال تقديم معاملة تفضيلية لمطور عقاري كلف السلطات 20 مليار وون (14,1 مليون يورو)، في إطار مشروع بناء وحدات سكنية بين عامي 2014 و2015 في سيونغنام، عندما كان رئيسًا لبلدية المدينة.
كذلك، يُشتبه في أنه طلب من مجموعة سانغبانغوول، وهي شركة لتصنيع الملابس الداخلية، تحويل 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية بين العامين 2019 و2020.
وبينما كان حاكمًا لمقاطعة جيونغي، سعى لي بحسب الادعاء إلى المساهمة في مشروع مزارع ذكية بين المقاطعة التي يديرها وكوريا الشمالية، ولكن أيضًا لدفع أموال لتسهيل زيارته المحتملة لبيونغ يانغ. وينفي لي جميع الاتهامات.
