أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان "الاتفاق مع صندوق النقد مستمر والمطلوب التدقيق بموجودات المصارف والدولة ولا يمكن ان يستمر الكذب وغياب الارادة في التعاطي الجدي مع اموال المودعين فكفى بيعاً للأوهام للناس وانتقلوا الى وضع الحلول العملية على السكة".
وفي حديث لاذاعة "صوت المدى" لفت كنعان الى ان "المطلوب رؤية مسيحية جامعة يتم التفاهم عليها مع الشركاء في الوطن والمطلوب كسر الحلقة المفرغة لأن صلب الموضوع ليس اسم او اسمين او فيتو على فلان وعلتان بل خريطة طريق انقاذية يتم اسقاط الشخص المناسب عليها".
ورأى كنعان أن "لا جدية في التعاطي بالملف الرئاسي ولا شيء لدينا ضد المساعي الخارجية ولكن أين التفاهم اللبناني اللبناني على استحقاق يشكل مدخلا للانقاذ ويحدد مصير لبنان في المرحلة المقبلة"، معتبرا ان "هناك من يمتهن الرقص على قبور اللبنانيين بينما المطلوب صحوة ضمير والتعلّم من التجارب ليكون لنا المستقبل لاسيما اننا كنا اول من قرع جرس الانذار سنوات قبل الانهيار فلم نجد سلطة تنفيذية تحترم القانون وقضاء يحاسب".
ولفت الى اننا "طرحنا كطرف سياسي ورقة الأولويات الرئاسية، فكيف تم التعاطي معها؟ ومن طرح مشروعاً عملياً لانقاذ البلد ووضعه على سكة الانقاذ وعمل على اسقاط الشخص المناسب عليه؟ أم ان هناك من يسعى لاسقاط أشخاص على بلد فارغ بلا حلول؟".
واكد انه "من المعيب تسليم أمورنا للخارج، فأين رجال الدولة في التعاطي مع مسألة بهذه الأهمية؟ فأي ملف مطروح للحلّ بشكل جدّي؟ وأين الوعي الكامل لخطورة المرحلة؟ للأسف نواجه الجلجأة والشعبوية، فأين الملفات التي توضع على الطاولة ليبدأ الرئيس المنتخب بتنفيذها؟".
وذكر، "يتحدّثون عن خطط لاسترداد أموال المودعين، أكان حكومة حسان دياب أم الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، فمن أين سيقومون بذلك؟ وكيف ستسترد الأموال المحولة الى الخارج؟ وأية أسهم ستمنح للمودعين من مصارف مفلسة أصلا؟ وهل هكذا ترد أموال الناس؟ هي شعارات بلا تطبيق".
اضاف "هناك من يحاول تحميلنا المسؤولية، ولكن لسوء حظ دولة رئيس الحكومة ونائبه، فإن صندوق النقد أعلن في ختام زيارته للبنان أن مشروع إعادة هيكلة المصارف ما زال لدى الحكومة، مطالباً إياها باحالته الى مجلس النواب"، معتبرا اننا "لو كنا أمام دكانة مفلسة لكان جرت الجردة منذ اللحظة الأولى، فهل يجوز أن لا تقوم بذلك دولة بإمها وبيها؟".
واعتبر أن "هناك من يمتهن الرقص على قبور اللبنانيين، بينما المطلوب صحوة ضمير والتعلّم من التجارب ليكون لنا المستقبل". واشار الى ان "كنا في لجنة المال والموازنة أول من قرع جرس الإنذار سنوات قبل الانهيار، وقمنا بالتدقيق البرلماني قبل التدقيق الجنائي، ووضعنا "الابراء المستحيل" وطالبنا بتشكيل محكمة للجرائم المالية، فلم نجد سلطة تنفيذية تحترم القانون وقضاء يحاسب، ووقف في وجهنا من يعظنا اليوم".
