أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى أنّ "التواصل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو تواصل اساسي لان للمجلس دورا اساسيا في معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس".
ولفت إلى أنّ "السبب الرئيسي لعدم دعوتي الى مؤتمر صحافي هذا الشهر، هو لان ليس لدي ما أزيده في قضية الاصلاحات، والامر يتحول من مطالب محقة الى أمور شعبوية التي ارفض انا والمصرف المركزي ممارستها".
وتحدث منصوري عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وذكر أنّه "ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا امر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي".
وأكد منصوري أنّ "هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها"، لافتًا إلى أنّ "مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقا"، مشيرًا إلى "أننا نجمد الحالة المالية والنقدية الى حد ما في انتظار وصول حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يستدام ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة".
وأكّد منصور أنّه "لا يجوز الا يكون لحاكم مصرف لبنان بالانابة اجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته. كوني في موقع المسؤولية لا يجوز الا يكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان اعطاء هذه الاجابة. فاذا عملنا جميعا يدا بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وانا اول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ان لا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر.اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها".
وحول دفع الرواتب بالدولار، وعما إذا كنا سنصل الى استعمال الاحتياطي في المركزي، شدد على أنّ "المصرف المركزي اللبناني هو مؤسسة قوية ومؤسسة جامدة ولديها امكانات. هناك عمل دؤوب في المصرف المركزي لتحسين كل آليات الحوكمة فيه. كما ويعاد النظر في الآليات المالية الداخلية في المصرف المركزي، ويتم العمل واعادة العلاقة مع الدولة اللبنانية. والذي يمكنني قوله لكم ان المصرف المركزي هو مؤسسة تستحق ثقة المواطن اللبناني وكما نحن بحاجة الى ثقة المواطن، كذلك فان المواطن بحاجة الى ان يثق بالمؤسسة. وانا ادعوكم لان تثقوا بهذه المؤسسة. ومن يؤمن الرواتب هي الدولة اللبنانية وليس المصرف المركزي وانا لم اقل انها مؤمنة لاخر الشهر بل قالها وزير المال. انها صلاحيات وزير المالية وهو مشكور ان يطمئن الناس ان هذه الامور موجودة الى اخر العام".
وأوضح أنّه "لقد كان مقدار الجباية في الدولة اللبنانية في الشهر الماضي في حدود العشرين تريليون ليرة وفي الشهر الحالي كانت الجباية عشرين تريليون ليرة واذا استمر الامر على هذا المنوال، فإن ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها.مصاريف الدولة مؤمنة ما يعني انه يمكننا ان نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني اود ان اكرر ان هذا الاستقرار يبقى استقرارا هشا اذا لم تحصل تسوية واتمنى ان تحصل تسوية في وقتها".
وحول امكانية ان نصل الى وقت تطبع فيه الليرة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار النقدي، اجاب: " لا تقلقوا. لن يصبح هناك اي تغيير في سياسة المركزي. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار ما يعني انه من ناحية المبدأ الاستقرار موجود والتأثير يكون اكثر على الدولة اكثر منه على المركزي والمفروض على الوضع النقدي كذلك".
بدوره، لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، خلال المؤتمر الصحفي عينه، إلى أنّ اللقاء مع منصوري كان شفافًا وواقعيًا، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج، مشيرًا الى أنه "تم طرح الكثير من الأمور والهواجس".
وشدد عربيد على "ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي الضاغط".
كما تحدث عربيد عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و"هو تعب الناس وموضوع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي"، مؤكدا أنه ليس هناك إقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم"، مشددا على "ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة".
هذا، وتوجه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاتي فيب المؤتمر الصحفي الى حاكم المركزي، بالقول: "حضورك الى المجلس النيابي يشجعني كثيرا لاننا وعلى فترة طويلة لم نستطع التواصل مع حاكم مصرف لبنان السابق واليوم حضرتك تطالب بقوانين يقرها البرلمان ونحن لدينا قانونان وقد تحدثنا عنهما وقدما، الاول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل ايراداتها للدولار لشراء الفيول. وبالفعل فان المجلس النيابي يقوم بعمله في هذا الشأن ونأمل ان يتم التعاون بيننا اكثر".
