أشار النائب هاكوب ترزيان، الى أن "حاكم البنك المركزي بالانابة يطالعنا بان الدولة لن تستطيع اعادة اموال المودعين قبل اعادة هيكلة المصارف، بعد ان كان ادلى بتصريح مفاجئ من فترة ثلاثة اسابيع ان اعادة اموال المودعين ليست مستحيلة وانه سيعمل على وضع الاطار القانوني لها في أسرع وقت؟ ولا يمكن اعادة الثقة بالقطاع المصرفي اذا لم تتم اعادة اموال المودعين".
ولفت ترزيان، الى أنه "يغفل على الحاكم هنا ان المصارف اودعت معظم اموال المودعين لدى مصرف لبنان الذي مول فيها عجز موازنات الحكومات المتعاقبة وانه من المستحيل اعادة هيكلة المصارف واعادة الودائع قبل اعادة هيكلة دين الدولة العام ووضع خطة من الحكومة لسداده وخصوصا اليوروبوندز".
ورأى أن "البدء بهيكلة سداد الدين العام ينعكس ايجابا على ميزانيات المصارف مما يساعدها على اعادة الهيكلة بنفسها"، سائلاً "كيف ممكن ممن فشل بادارة القطاع العام خلال العقود الماضية مما ادى الى الانهيار الحالي، بإعادة هيكلة وإدارة قطاع خاص خلال الازمة؟".
