ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية الطعون المقدمة ضد قانون يقيّد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.
واجتمع 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في آذار نصّ على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية. كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.
وبدأت جلسة الاستماع في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل استقطابًا سياسيًا حادًا بشأن برنامج الإصلاح القضائي الذي تنفذه الحكومة، والذي أثار واحدة من أهم الحركات الاحتجاجية في تاريخ البلاد.
واوضح قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت خلال الجلسة إن القانون يرقى إلى تعديل "شخصي" لحماية نتانياهو من إجراءات المساءلة، وهو رأي رفضه الفريق القانوني للحكومة.
واعترف المحامي يتسحاق بارت الذي يمثل الحكومة بأن القانون تم إقراره "لأسباب سياسية مرتبطة برئيس الوزراء" لكنه قال إن هذه الخطوة تهدف إلى "سد ثغرة في القانون".
وذكر وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية في بيان نشره مكتبه إن "جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات".
وأصبح نتانياهو في ايار/ 2020 أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة بتهم فساد ينفيها. وفي شباط قدمت منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد التماسا إلى المحكمة العليا بهدف إعلان عدم أهلية نتانياهو لتولي منصبه بسبب محاكمته.
وقبل جلسة المحكمة العليا تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة نتانياهو في القدس واعتُقل أربعة أشخاص بحسب الشرطة.
وأي تعديل لقانون أساسي يحمل الوضع القانوني نفسه شبه الدستوري، ولم تقم المحكمة العليا بالغاء مثل هذا القانون في الماضي. مع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القضاة قد يؤجلون تطبيق التعديل حتى الانتخابات المقبلة، بناء على طلب المدعي العام غالي باهاراف ميارا. وسيُطرح السؤال بعد ذلك حول ما إذا كان بإمكانها إقالة نتانياهو بسبب مزاعم الفساد.
يقول المعارضون إن التغيير التشريعي يصب فقط في صالح نتانياهو، لأنه يزيل إمكانية عزله من منصبه بتهم الفساد.
