اشار تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي، الى ان "وفدا من لجنة قرار المشرفين المركزية من التجمع التقى بوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل"، موضحا ان "الوفد عرض معه هموم وشجون المتقاعدين، لا سيما بالطبابة والإستشفاء والدواء والمساعدات المدرسية والزيادات المقررة على الرواتب التقاعدية بموازاة مؤشر الغلاء، بالاضافة الى معرفة مسار قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمحروقات والاسباب التي تحول دون تنفيذه حتى الآن".
وذكر التجمع في بيان، أن "خليل قد ابدى امام الوفد تفهما كاملا للمطالب بهذه الظروف الصعبة، والتي تعبر عن معاناة متقاعدي قوى الامن الداخلي وشريحة واسعه من الشعب اللبناني. كما اكد خليل ان "قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمحروقات أحيل منذ مدة الى وزارة المالية ولا يوجد اية معوقات تحول دون تنفيذه، وإن الاعتمادات المالية مؤمنة والمشكلة تكمن ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لم تبادر حتى تاريخه الى تقديم جداول بعدد المستفيدين منه، كما أنها لم تبادر عبر وزارة الداخلية الى طلب الاعتمادات المالية لتغطية نفقاته حتى تتمكن وزارة المالية من دراسة التكلفة وتبادر الى تحويل المبالغ المطلوبة.
واما بخصوص المنح المدرسية أكد خليل ان "وزارة المالية تغطي سنويا المنح المدرسية للعاملين بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي خدمة فعلية ومتقاعدين، وفقا لما تقدمه هذه المديرية من جداول اسمية وتعمل بمفردها على تحديد النسب الممنوحة للمستفيدين. وبخصوص الزيادات التي اقرت على الرواتب سيصار الى اضافة المبالغ المطلوبه عليها مجزأه الى ثلاثة لتبلغ قيمة كل راتب السبعة ملايين ليرة لبنانية".
في هذا السياق، حمّل التجمع وزارة الداخلية والبلديات مسؤولية التقاعس والتأخير بتنفيذ قرار مجلس الوزراء اللبناني بموضوع المحروقات كونها وزارة الوصاية والمشرفة مباشرة على عمل المديرية العامة". وطالب المدير العام لقوى الامن الداخلي "المبادرة فورا لإنجاز الجداول المطلوبة وايداعها وزارة المالية تتضمن عدد المستفيدين والقيمة الاجمالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقا للصيغة المعتمدة بالقانون رقم 17 من تنظيم قوى الامن الداخلي المنبثقة عن المرسوم رقم 1595 تاريخ 25 نيسان 1984 دون اية اجتهادات".
