ذكر رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر، أنّه "لم يعد سرًّا انتشار السلاح في مخيّمات النازحين السوريين. غير أن ما كان يدعو إلى الحيرة والاستغراب هو تأخّر وعي الحكومة وتلكّؤها إزاء هذا الأمر، إلى أن سارع الوزراء المعنيون في اليومين الماضيين، إلى فرض تدابير صارمة تقيّد الفلتان السوري الحاصل. ولكي تأخذ الاجراءات الردعية مداها، على الأجهزة العسكرية والأمنية التنسيق بين بعضها، والقيام بحملات تقصٍ ومداهمات متكرّرة على مجمل الأراضي اللبنانية من أجل جمع السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيّمات السورية".
ودعا أبو ناضر "الحكومة الى تحضير ملفّ متكامل عن الأعباء التي يتحمّلها لبنان، سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وتربوياً، من تبعات النزوح والعمالة السورية في لبنان".
وشدد على أنّه "يجب أن يتضمن الملف معلومات مفصّلة عن دور منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR السلبي وأخذها طرفاً مع النازحين ضد مصلحة لبنان".
وذكر أنّه "يجب دعم الملف بصور عن المداهمات والاعتقالات وضبط الأسلحة، وحمل هذه المعطيات إلى مركز القرار الاوروبي في بروكسيل ومقارعة المفوضية الأوروبية بالحجج والقرائن والاثباتات عن التهديد المباشر الذي يتعرّض الكيان اللبناني له من جرّاء هذه السياسات والحسابات الخاطئة التي ستنعكس تداعياتها سلباّ على دول اوروبا عاجلاً أم آجلاً، عند بدء تدفّق المهاجرين إلى شواطئها عبر المتوسط".
