عرض النائب سيمون ابي رميا في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي حصيلة جولته الاوروبية ولقاءاته في البرلمان الاوروبي ومجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين حول ملف النزوح السوري التي قام بها بين26 أيلول و6 تشرين الأول، كاشفًا ان الاوروبيين بصدد التحضير لقرار جديد من اجل "دمج" النازحين في المجتمعات المضيفة.
ودعا ابي رميا الى "تشكيل وفد لبناني نيابي من كل الكتل النيابية وجميع الطوائف للذهاب الى البرلمان الاوروبي بمهمة الدفع باتجاه عودة النازحين الى بلدهم والحؤول دون دمجهم في المجتمع اللبناني". كما ناقش ابي رميا اقتراح تشكيل اللجنة مع رئيس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية النائب فادي علامة. واشار الى "ضرورة اتخاذ قرارات صارمة وواضحة من اجل منع "الدمج" واستمرار تدفق النزوح، مقترحًا اما منع المساعدات عبر مؤسساتنا المصرفية اما اصدار قانون من مجلس النواب يمنع المساعدات المالية. ولفت ابي رميا الى ان الحلول لملف النزوح تكون على مستويات ثلاثة : الساحة اللبنانية والساحة السورية والساحة الاوروبية والدولية".
ورأى ابي رميا ان "مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع بالدرجة الاولى على الدولة اللبنانية، وتحديدا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار"، مشيرا الى ان "ملف النزوح السوري وإن بدأ بتعاطف انساني الا انه اليوم تحوّل بشكل كبير الى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني وعبء اقتصادي واجتماعي يهدد كيان لبنان وهويته ورسالته، فنسبة النازحين السوريين في لبنان تخطت ال٣٧% من سكان لبنان والكلفة التراكمية لهذا النزوح على لبنان تخطى الخمسين مليار دولار فيما التقديمات الدولية لا تتخطى المليار دولار سنويا".
وشرح ابي رميا عن "حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان التي بدأها في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ حيث التقى نوابا اوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية: المحافظون والاصلاحيون الاوروبيون ECR ، اليسار المتحد الاوروبي، حزب الشعب الاوروبي EPP ، تحالف الليبيراليين والديمقراطيين لأجل اوروبا ALDE، الحزب الديمقراطي الاوروبيEDP، الحركة السياسية المسيحية الاوروبية ECPM وغيرها من الأحزاب والكتل النيابية، وتطرق فيها الى تكلفة النزوح على لبنان في مختلف القطاعات من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات وخدمات استشفائية وغيرها من القطاعات الحيوية".
وعن وجهة النظر الاوروبية أوضح ابي رميا ان "المجتمع الاوروبي غير مستعد للحوار مع النظام السوري في مسألة عودة النازحين ويتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة انسانية من باب حقوق الانسان وليس بدافع المؤامرة. وقال: "ان هذه المقاربة الانسانية الاوروبية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التهديد الذي يشكله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الانسانية والديمغرافية والمالية والاقتصادية كما انه من الناحية الانسانية ايضا حق العودة مقدس لذا يجب مساعدة النازحين للعودة الى ديارهم لا الى دمجهم في المجتمعات المضيفة. لذا نرفض اتهامنا بالعنصرية فطرح الموضوع يأتي من باب حقوق اللبنانيين والسوريين".
