عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء تشاركي بدعوة من رئيسه شارل عربيد وبمشاركة وزيري التربية والتعليم والصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وفراس الابيض.
تم خلال اللقاء مناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الأحداث الأمنية في جنوب لبنان وما يمكن تداركه في حال تطورت الأمور وتوسعت أكثر.
ولفت عربيد الى اننا "في لبنان، نحن اليوم في إقتصاد مأزوم ينتقل إلى إقتصاد حرب"، مشيرا إلى "أن الحكومة تقوم بإعداد خطط قدر المستطاع للتعامل مع تداعيات أي حرب قد تقع"، مؤكداً أن " هذا لا يعني أننا لسنا في وضع صعب والإمكانيات مفقودة وواقع للمؤسسات والشعب سيئ".
وشدد على أنه "يبقى الأساس التكافل والتضامن الإجتماعي بين اللبنانيين"، داعيا إلى "حلول مرنة بين صاحب العمل والعامل وبين صاحب الملك والمستأجر"، مشددا على "ضرورة أن يبقى الشعب اللبناني موحدا وكيف بالأحرى القوى السياسية التي يجب أن تذهب فورا لانتخاب رئيس جمهورية، إذ لا يمكننا أن نخوض حربا بلا رأس ووسط خلافات سياسية".
بدوره، أمل الحلبي "ألا تتدهور الاوضاع على الحدود الجنوبية وادانته للهمجية الاسرائيلية بعدوانها على قطاع غزة"، مضيفاً "وزارة التربية تقف مع الحكومة والشعب لايواء النازحين في حال كان هناك اضطرار لذلك، الا ان المدارس ليست الخيار الاول والتي ستؤدي الى تهجير التلامذة والمعلمين".
من جهته، أوضح الابيض، أن "من ضمن الخطة العامة التي وضعتها الحكومة، أتت خطة وزارة الصحة العامة عبر مركز عمليات طوارئ الصحة بهدف التركيز على امرين: اولا التأكد من جهوزية القطاع الصحي لمعالجة الإصابات والجرحى في حال حصول العدوان وذلك لدى القطاع الاستشفائي وقطاع نقل المرضى وبنوك الدم، ثانيا كيفية تأمين استمرارية الخدمات الصحية وخدمات الرعاية من علاجات وادوية ولقاحات وغيرها في حال حصلت حركة نزوح كبيرة على غرار ما حصل خلال عدوان تموز 2006".
وشدد على أن "خطة وزارة الصحة العامة تكاملية بحيث تشمل كافة الأفرقاء المعنيين ولا سيما المستشفيات الخاصة والحكومية وجمعيات نقل المرضى إضافة إلى سائر الشركاء والمنظمات الدولية الشريكة، حيث تؤمن الوزارة عبر مركز عمليات الطوارئ التنسيق بين الجهود كافة لضمان حسن استعمال الموارد".