أشار النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، الى ان "النواب كرّروا الملاحظات الدستورية التي سجلت في الجلسة السابقة حول التعديلات الضريبية وضرورة أن تأتي بقانون خاص وشامل".
ولفت كنعان، الى أن "اللجنة اعلنت رفضها الاجتزاء المعتمد في موازنة ٢٠٢٤ دون رؤية ضريبية تترافق مع تحديد للأثرين الاقتصادي والنقدي، وطالبت الحكومة تزويدها بما حققته المادة ٢٢ المكررة من موازنة العام ٢٠٢٢ امتداداً الى ٢٠٢٣ من ايرادات فضلا عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه".
وذكر كنعان، أن "عدداً من الزملاء النواب اثاروا قضية سعر الصرف وتوحيده او تحريره من ضمن خطة واضحة، بما يحدّ من الذهاب الى الدولرة الكاملة والقضاء على العملة الوطنية. ولكن، يجب ان يتم ذلك مع الأخذ بالاعتبار وضع السوق بما يحفظ حقوق الدولة و يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "اللجنة اثارت الفائدة والعدالة من اخضاع الفرد اللبناني لضريبة على الراتب بالدولار على الجزء الذي يتقاضاه بالدولار، باعتباره تدبيراً في غير محله، في الظروف المالية والاقتصادية الراهنة . ولذلك اعتبر النواب ان مشروع الموازنة كما احيل من الحكومة يتضمن مواداً خطيرة تزيد من الأثقال على المواطن في هذه المرحلة، ولا بد من تعديلها او الغائها".
كما سألت اللجنة الحكومة "عن خطة الطوارىء للحرب التي طرحتها وعن كلفتها وكيفية تمويلها وتدعو مصرف لبنان الى جلسة مقبلة للاطلاع على الاثر المالي والنقدي حول الاجراءات التي تنوي الحكومة ان تقوم بها في حال تدهور الاوضاع بشكل أوسع".
وتابع "موعدنا بعد غد الأربعاء لاستكمال النقاش حول المواد الضريبية. ولقد احدثنا حتى الآن تعديلات جوهرية في بنية الموازنة ومن الضروري ان تستكمل كي لا نصبح مجدداً أمام أمر واقع جديد يقضي على إمكانية اي اصلاح مطلوب في المرحلة المقبلة".
