أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشدّ العبارات "حرب الاحتلال المدمّرة على قطاع غزة المتواصلة لليوم 18 على التّوالي، الّتي تخلّف كلّ ساعة المزيد من قتل المدنيّين الفلسطينيّين وتدمير أجزاء أخرى من قطاع غزة، على طريق تسوية المنازل والأبراج والأبنية والمنشآت، من بينها التّعليميّة والصّحيّة والثّقافيّة بالأرض، واستكمال حلقات إبادة أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيّين، بمن فيهم الأطفال والنّساء وتهجير من تبقّى منهم، وتحويل قطاع غزة إلى أرض محروق تتعذّر الحياة عليها".
وأوضحت في بيان، أنّ "ذلك كلّه في ظلّ حرمان المواطنين الفلسطينيّين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانيّة الأساسيّة، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر يعيشون فيه"، مبديةً أيضًا إدانتها بشدّة "التّصعيد الإسرائيلي الحاصل من قبل قوّات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، في عدوانها المتواصل ضدّ المواطنين الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس الشّرقيّة، سواء ما يتعلّق بحملة الاعتقالات واسعة النّطاق والاقتحامات وترويع المواطنين بأبشع أشكال القوّة والعنف، وإطلاق يد عناصر الاستيطان الإرهابيّة لارتكاب أبشع الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم ومركباتهم بما فيها سيّارات الإسعاف، وإطلاق الرّصاص الحي على مركبات المواطنين، وفرض المزيد من التّضييقات والقيود على حركتهم وشلّها بالكامل...".
وأكّدت الوزارة أنّه "بات واضحًا أنّ الحكومة الإسرائيلية ومجلس حربها يتصرّفون وكأنّهم حصلوا على رخصة مفتوحة لاستمرار القصف والتّدمير والقتل واستباحة حياة الفلسطينيّين وسرقة أرضهم وتهويد مقدّساتهم، رخصة حوّلتها إسرائيل وجيشها ومستوطنيها إلى تعليمات صريحة تسهّل إطلاق النّار على أيّ مواطن فلسطيني، بهدف قتله والتّعامل معه كهدف للرّماية والتّدريب، بما يعنيه ذلك من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة".
وشدّدت على أنّ "شعبنا باق في أرض وطنه، ولن يذهب إلى أيّ مكان آخر، وأنّ حملات إسرائيل التّضليليّة ومحاولاتها لتغييب البعد السّياسي للصّراع، وتجاهُل حلّ القضية الفلسطينية بالطّرق السّياسيّة واستبدالها بعنجهيّة الحرب والقوّة، مصيرها الفشل".
كما طالبت الدّول الّتي توفّر الحماية والدّعم لإسرائيل تحت حجّة "الدّفاع عن النّفس"، "مراجعة مواقفها واحترام حقوق المدنيّين الفلسطينيّين، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوّة احتلال".
