عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعًا تقييميًا مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني المكلفة بالقيام بعملية المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها.
وأعلن حمية أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض تقييمي لما أنجزته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني من عمل دؤوب ومشكور في هذا المجال"، مشيرا الى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل على قاب قوسين أو أدنى من توقيع تعاقدين إضافيين مع قيادة الجيش في ما يتعلق بالمسح الجوي للمطار والإستعانة بمراقبين جويين لبرج المراقبة فيه".
ولفت إلى أنّه "تم إعلامنا خلال الإجتماع، بأن مديرية الشؤون الجغرافية قد أتمت مسحاً جوياً لما يقرب من 150 كم من أصل 220 كم" معتبراً أن "هذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازاً، كون العمل قد بدأ به فعلياً في 2023/9/4، أي أنها فترة قياسية لا تتعدى الشهرين فقط"، مضيفاً أنه "قد تم أيضا مسح ميداني لأكثر من 120 مرفقاً ومنشأة على كامل الشاطئ اللبناني"، مشيراً إلى أن "اجتماعنا اليوم هوالختامي لناحية التوضيحات التي يمكن أن تطلبها الإدراة من مديرية الشؤون الجغرافية".
وأوضح أنّ "ما ستتزود به الإدارة بعد الإنتهاء من كامل عمليات المسح، لا ينحصر فقط بنوع التعدي ووجهة استعماله وغيرها مما ذكرنا سابقاً، إنما الأهم هو أنها ستتمكن في حينه من مقارنة المساحات الحالية مع تلك التي صدرت بمراسيم"، مؤكداً أن "ما تبين لدينا لغاية اليوم، هو وجود تعديات إضافية حتى من أولئك الحاصلين على مراسيم، وهي تصل في بعض الحالات إلى ألاف من الأمتار المربعة، وليس من فقط من قبل المتعدين أساساً بدون مراسيم".
ولفت حمية إلى أنه "سيتم تزويد الإدارة بمقارنة ما بين المسح الذي كان قد أجراه الجيش اللبناني في العام 1996 والذي على أساسه تم تكليفه من قبل الإدارة مع واقع الحال اليوم"، معتبراً أن "داتا المساحات والتعديات، ليست لأجل تحصيل حقوق الدولة المالية فقط، إنما يتعدى ذلك إلى تحميل كل متعدٍ على الملك العام البحري، ما يجب عليه تحمله من مسؤوليات جزائية وقانونية"، مؤكدأ أن هذا الموضوع "ليس قابلا للمراجعة من أي أحد".
واوضح انه "عند استكمال عملية المسح بشكل نهائي، ستكون بين أيدينا حينها المساحات الرسمية، والتي على أساسها، سيبنى على الشيء مقتضاه وفقاً للإجراءات القانونية لجميع شاغلي التعدي من أولئك الذي لديهم مراسيم وآخرين غيرهم"، مشدداً على ان "ملك الدولة للدولة، والإستثمار مرحب به من الجميع، ولكنه يخضع للأصول".