حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من "الحملات الدّعائيّة التّحريضيّة الّتي تمارسها دولة الاحتلال على نطاق واسع، لشيطنة الفلسطيني أينما كان، بشتّى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتّشبيهات المنتقاة من محطّات ظلاميّة من التّاريخ البشري، في محاولة لتبرير الإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها دولة الاحتلال ضدّ المدنيّين الفلسطينيّين في قطاع غزة لليوم 34 على التّوالي، وهي سياسة ممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عامًا، لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسّياسي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "دولة الاحتلال تستغلّ دعم عدد من الدّول المتنفذة في العالم، كغطاء لتنفيذ هذه المخطّطات وتسريع وتيرتها، تحت غبار الحرب الدّمويّة على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدّولي والقانون الإنساني الدّولي".
وشدّدت الوزارة على أنّ "في الوقت الّذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعيّة والتّطهير العرقي ضدّ المدنيّين الفلسطينيّين في قطاع غزة، يكثّف ويصعّد من إجراءاته التّنكيليّة ضدّ المواطنين الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشّرقيّة، ويفرض عليهم سلسلةً طويلةً من العقوبات الجماعيّة والتّدابير العنصريّة الّتي تشلّ حياتهم بالكامل، وتعتقلهم في مناطق سكناهم بشكل جماعي وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطّبيعيّة والتّنقّل بحريّة في أرض وطنهم، وتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستوطنين".
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية والدّول الّتي تدعمها وتوفّر لها الحماية، "المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيّين الفلسطينيّين، والضّغط الكبير الّذي تفرضه على حياتهم"، محذّرةً من "تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة الغربية يصعب السّيطرة عليها، ومن أيّة مشاريع سياسيّة تمهّد دولة الاحتلال، ومن إمعان وتمادي دولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا، وخلق واقع جديد على الأرض يسهّل عليها تمرير مشاريع تصفويّة للقضية الفلسطينية".
