عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الامنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والاليات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة.
وفي تصريح له، لفت منيمنة الى انه "استأنفت لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بموضوع النافعة عملها وأوقفنا لفترة بسبب الاوضاع في الجنوب. في هذه الفترة لم نغب وعملنا على موضوع الوثائق التي جمعناها، واليوم بعدما استأنفنا العمل، قررنا منهجية العمل والتي ستؤسس على عدة مراحل: دفتر الشروط والتلزيم والعقد والتنفيذ. وكيف تم إقفال المرفق العام. وهذا ما ستبنى عليه عملية عمل اللجنة.
أضاف :"سنكون في جلسات استماع الى أعضاء "هيئة إدارة السير" لفهم حيثيات دفتر الشروط في الشكل الذي تم اقراره. ونحن نصر على الشفافية في عملنا".