أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عقب جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، أنّه تقرر التمديد لشركة "ليبان بوست" لحين لحين استلام شركة جديدة في المزايدة الرابعة.
ولفت إلى أنّه "كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع ،"ستارلينك"فتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله".
وحول التمديد لـ"ليبان بوست"، أشار القرم إلى أنّه "يهمني ان أوضح تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى المستقبل، لاني قلت عدة مرات بأني لا أرغب بالتمديد إلى شركة "ليبان بوست "لأن العقد الموجود حاليا مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها. ويهمني أن أعلن بأني بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة والنصف سنة الماضية وحاولت ان أتقدم بقرار رقم 386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد "ليبان بوست" لكي يكون جيدا للدولة، ولم يتم قبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة".
وردًا على سؤال عن التقرير الذي وضعه، أجاب: "قدمنا تقريرا سريعا، أما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على "شركة داتش بوست" حينها. أما اليوم، ومن أجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه امور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد".
وردًا على سؤال حول تهديده بالاعتكاف، أكّد أنّ " هذا الأمر غير صحيح، ولكن خاب أملي من النتيجة التي توصلنا إليها".
