شارك الآلاف من موظفي القطاع العام والنقل في إيطاليا في إضراب، بناء على دعوة نقابات، للاحتجاج على ميزانية سنة 2024 التي أعدّتها حكومة جيورجيا ميلوني.
ويتّهم المضربون ميلوني وحكومتها باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة للميزانية لاستقطاب أصوات لصالحها مع اقتراب الانتخابات الأوروبية السنة المقبلة، وذلك على حساب العمّال والمتقاعدين.
ويقف اثنان من الاتحادات النقابية الإيطالية الرئيسية الثلاثة، CGIL وUIL، وراء هذا الإضراب. ويتّهمان الحكومة باقتطاع موارد من قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وفرض نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، قيوداً على الإضراب للحدّ من المشاكل التي قد يواجهها هذا القطاع، ممّا أثار غضباً في أوساط النقابات.
وقلّص مدّة إضراب وسائل النقل إلى النصف، أي من ثماني ساعات إلى أربع ساعات، بينما تمّ استبعاد النقل الجوي من هذا الحراك الاحتجاجي.
وكانت النقابات قد طلبت اعتبار إضرابها عامّاً يستمرّ 24 ساعة. وتمتدّ الحركة الاحتجاجية على خمسة أيام وتختلف بحسب المناطق.
