أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللجنة لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، الى أني "أردت التحدث للإعلام اليوم لتوضيح بعض المسائل التي يبدو من خلال بعض ما أقرأه في الإعلام وما أتابعه من نقاشات، أن الكثير منها بدأ بإضاعة من هو صاحب الاختراع الذي اسمه التشكيك بالموازنة واعتبارها كارثية، وتفنيدها عملياً وجدّياً لا شعبوياً، كما يحاول البعض الاحياء من خلال التعميم ورمي المسؤوليات بالشعبوية والفساد لتصوير نفسه كملاك".
ورأى كنعان، أن "من يناقش هذه الموازنة بنداً بنداً ومادة مادة، هي لجنة المال والموازنة. ونحن نقوم بعملنا كاملاً، وكنا نكتفي بالبيانات بعد كل جلسة للإشارة الى الأخطاء التي يتضمنها مشروع موازنة 2024، وما صوبّناه في اللجنة".
ولفت الى أن "التغيير الفعلي ويؤدي الى التصويت على بنود الموازنة سلباً ام ايجاباً هو العمل الذي نقوم به في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة. وما نقوم به ليس مجرد إبداء رأي وتحليل أو تنظير "من برا" إنما مناقشة وتفنيد لبنودها لتعديلها بنيوياً او حتى اسقاطها إذا أقتضى الأمر في الهيئة العامة".
وأضاف " لقد اتفقنا اليوم على رفض الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب ولكن هذا لا يعني الغاء الضرائب القائمة والنافذة بمعزل عن الموازنة. وهناك من يقول إن الضرائب على الرواتب والأجور انخفضت من 4000 مليار بالسنة الى 1000 مليار، فالحل بزيادة النسب على الضرائب على الناس. فالتهريب مفتوح وأموال الناس في المصارف والنمو صفر وليقل لنا من ينظّر لهذه الزيادات على خلفية الحاجة الى ايرادات من اين ستدفع الناس بظل الوضع الاقتصادي المنهار وحجز ودائعها حتى اليوم في المصارف".
وأردف أن "استحداث رسوم جديدة وضرائب جديدة لا يجوز دستورياً في الموازنة، وبشكل عشوائي من خلال زج مواد بهذه الطريقة. فنحن واقعيون وقانونيون بالتعاطي، ونطالب الحكومة بواجباتها، فطرح ضرائب جديدة يكون من ضمن رؤية متكاملة ليعرف المواطن ما هي الخدمات التي سيحصل عليها في مقابل هذه الضرائب".
وأكد كنعان، أن "تحسين الإيرادات يتم بتكبير حجم الاقتصاد وبسياسة تعافي صحيحة. فهناك من يتحدّث منذ أربع سنوات، عن صندوق استرداد الودائع وتغذيته الموعودة. فحتى اليوم لم نر "ولا مليم" في هذا الصندوق. وبالأمس جرى الحديث عن أن هذا المشروع لا يزال في مجلس الوزراء، وهناك طرح لوضع ضريبة على من سددوا قروضهم بالدولار على سعر 1500 ليرة. فما الذي يؤمنه ذلك؟ ولماذا لم تطرح هذه الأفكار من قبل؟ أليس موقفنا الرافض لتجاوز قضية الودائع وصندوق استردادها كما ورد خالياً من اي مصدر تغذية الذي ادى الى طرح افكار وقوانين عملية لمحاولة رفده بالتمويل؟وما الذي تؤمّنه من إيرادات؟ ولماذا لم يرسل المشروع الى مجلس النواب لدراسته؟".
وتابع "طنطنوا الإعلام بإعادة هيكلة المصارف. وطلع المشروع لا يزال في مجلس الوزراء اذ بالأمس يقولون انهم وافقوا عليه في الحكومة يعني لم تتم احالته حتى اليوم الى مجلس النواب"، مشيراً الى أن "الحكومات مسؤولة عن المشاريع التي ترسلها الى مجلس النواب. أولم تقرأ الحكومة مشروع موازنة 2024 بكوارثه؟ وهل يعقل ان تأتينا اتصالات من الحكومة لرفض بعض البنود وضعتها الحكومة نفسها في الموازنة ؟".
وسأل "أليست الحكومات المتعاقبة مسؤولة عن سياسات الهدر والفساد المالي والنقدي والتي قلنا فيها وواجهناها في لجنة المال منذ ٢٠١٠ واصدرنا التقارير واحلناها الى القضاء المالي؟"، لافتاً الى أن "الدولة بلا حسابات مدققة حتى اليوم ولن نقبل بالأرقام كما هي ونكرر المطالبة بتدقيق من شركة حيادية ذات سمعة عالمية بموجودات الدولة والمصارف لأن ذلك لمصلحة الاستقرار النقدي واستعادة الثقة و بالتأكيد المودعين والتعافي السليم".
