رأى المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، أنّه "تواصل "غرفة العمليات" التي استُحدثت مؤخرًا في مقرّ معروف، بث السموم والاشاعات والاكاذيب وتوزيع المقالات هنا وهناك ضمن اوركسترا متعددة "المواهب"، والتي لم تعد تجدي نفعًا لأنّ أهدافها انكشفت أمام الرأي العام. وآخر "سمومها" أن وزير الدفاع الوطني امتنع عن توقيع الاعتمادات الخاصة بالمحروقات لمؤسسة الجيش".
وأكّد المكتب أنّ هذا الخبر المدسوس من "غرفة العمليات" إيّاها عار من الصحة وهو مختلق، مثل غيره من الاخبار المماثلة والكاذبة، خصوصًا أنّ "مصدري التعليمات والاوامر" إلى هذه "الغرفة" يعلمون علم اليقين أن لا صحة لما دسوه لخداع الرأي العام في سلسلة محاولاتهم الاساءة الى شخص الوزير ومناقبيته وإخلاصه للمؤسسة التي نشأ فيها وخدمها بإخلاص وتفانٍ ولا يزال".
ورأى أنّ "استمرار ضخ السموم والاشاعات لن تبدّل من مواقف وزير الدفاع الوطني في احترام الدستور وقانون الدفاع الوطني وحماية الجيش من الاطماع الشخصية فحسب، لا بل سيؤدي الى اعادة النظر في سياسة الترفع عن الاساءات وضبط النفس التي اعتمدها الوزير حيال تكرار الافتراءات والاكاذيب وسيجد نفسه مضطراً الى فضح كل الممارسات الملتبسة والتجاوزات وكل من يقف وراءها بالاسماء والارقام والوثائق حتى تتوقف هذه المهازل المستمرة التي باتت تتجاوز الاساءة الى شخص الوزير لتطاول المؤسسة الوطنية ضباطاً ورتباء وافراداً".
