أكد السيد علي فضل الله، على خطبة الجمعة على "أهمية الاستمرار في الضغوط الدولية والشعبية لإيقاف نزيف الدم هذا وعدم الاكتفاء بالهدنة التي لن تكون حلاً لمعاناة الشعب الفلسطيني"، مشددا على ان "الشعب الفلسطيني لم يكن ولن يكون مستفرداً في معركته هذه وهو ما أكدته المساندة التي حصلت على أكثر من جبهة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والأصوات الهادرة التي علت طوال الأيام الماضية والتي لن تنكفئ حتى تعود لهذا الشعب حريته ويحصل على حقه في الحياة.
وراى فضل الله ان "على العالم أن يعي أن أي مشروع يجافي حقوق هذا الشعب، لن يكون حلاً ولن يضمن للكيان الصهيوني ما يريده من أمنه واستقراره".
تابع :"نصل إلى لبنان، الذي لا يزال يؤكد وقوفه مع الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه وهو يقدم يومياً التضحيات الجسام في ذلك لإسناد هذا الشعب وتعزيز صموده، والتي لم تقتصر على من يقفون في خط المواجهة مع هذا العدو، بل وصلت إلى الجسم الإعلامي، والتي أراد العدو من خلالها عدم نقل صورة ما تقوم به المقاومة وما يرتكبه العدو بحق المناطق الآمنة"، داعيا "اللبنانيين إلى التكاتف في مواجهة هذا العدو في ظل الاعتداءات التي شهدناها والتهديدات التي أطلقها ولا يزال يطلقها بحق هذا الوطن، ما يدعو إلى ضرورة الجهوزية لمواجهة هذا العدو وتعزيز الوحدة والمناعة الداخلية وعدم الدخول بأي سجال يخل بهذه الوحدة ويستفيد منه العدو المتربص دائماً بهذا البلد، والعمل بكل جدية لملء الفراغ الحاصل على صعيد مؤسسات الدولة، إن على صعيد رئاسة الجمهورية والفراغ الذي قد يحدث أو في قيادة الجيش نظراً لأهمية الدور الذي يؤديه الجيش على صعيد الاستقرار الداخلي وفي مواجهة العدو الصهيوني".
وحذر فضل الله من أي عمل يسيء إلى هذه المؤسسة التي تمثل عنواناً لوجود الدولة وللوحدة الوطنية، إما بتطييفيها أو بجعلها مادة للتراشق السياسي أو لتصفية حسابات مع هذا الطرف أو ذاك أو هذا الموقع أو ذاك، وأن يكون الهدف من ملء هذا الفراغ هو في مصلحة المؤسسة العسكرية فقط.
كما نبه من الاستمرار بالسياسة التي باتت تتقنها الدولة بمعالجة احتياجاتها من جيوب المواطنين بزيادة الضرائب التي باتت هي عنوان موازنة العام 2024، بدلاً من التفكير بوسائل أخرى هي بمتناول أيدي الدولة بتفعيل الاقتصاد والاستفادة من موارد الدولة بعد أن لم يعد اللبنانيون يتحملون المزيد