شارك وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بدعوة رسميّة من المنظمة البحريّة الدولية (IMO)، ممثلًا لبنان في أعمال الدورة الـ33 للجمعية العمومية للمنظمة في العاصمة البريطانية لندن.
ولفت إلى أنّه "أتيت إليكم من بلدي لبنان، الذي لطالما افتخر في انتمائه لهذه المنظمة البحرية، كبلدٍ فاعل ومؤثر في المجتمع البحري، لقد جئتكم من بلدٍ لطالما تميّز بموقعه وبمرافئه على ساحل شرق المتوسط، ومن بلدٍ مؤهلٍ لأن يقوم بدور المحطة والعبور للمجتمع البحري، وأن يقبع في قلب كوريدورات النقل العالمية، وذلك في عالم تتسارع خطى دوله متأثرة بالسياسة والجيوسياسة والإستراتيجيا والمصالح على حد سواء".
وذكر حمية "أنني أتيتكم من وطني لبنان، الذي تعرّض للكثير الكثير من المآسي في الآونة الأخيرة، من بلدٍ عصفت به أزمةٌ إقتصادية ومالية شديدة الوقع على مواطنيه، من بلدٍ أثقلت كاهله جائحة كورونا شأنه شأن باقي دول العالم، من وطن ألمت به مآساة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام 2020، والتي أثقلت عبئاً على أعبائه المتراكمة، من بلدٍ كان ولا يزال وسيبقى يرفض العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته لبر لبنان وبحره وسمائه، لا بل أنه مصمم على مواجهتها، وذلك استناداً إلى مواثيق الأمم المتحدة ومعها دستوره الذي يرفض كل ذلك، لقد جئتكم من وطن زاخرٍ بطاقاته وبإرادة شعبه، مؤكدأ أمامكم بأن اليأس والإحباط والإذعان والركون، هي مصطلحاتٌ لا وجود لها في قاموسه".
وأوضح أنّ "مرفأ بيروت الذي كاد أن يحتضر غداة الإنفجار المشؤوم، قد استعاد نشاطه وحيويته كما عهدناه في السابق، وها هي الحياة قد عادت إلى قلبه النابض من خلال عودة الحركة المرفئية فيه، وذلك كان من خلال تشغيل وادارة رصيف الحاويات فيه من قبل أهم كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري، هذا فضلا ًعن إعداد القوانين الإصلاحية التي تعنى بها المرافئ، والتي سعينا من خلالها بأن تصبح جاذبةً للقطاع الخاص المحلي والدولي من جهة، ومحوريةً لدى أهم خطوط الملاحة الدولية من جهة ثانية"
وأوضح حمية أنّ "كلامنا حول مرفأ بيروت، لا يعني مطلقًا بأننا نغفل عن باقي المرافئ اللبنانية الأخرى، والتي لا يقل اهتمامنا بها عنه، فها هو مرفأ طرابلس أيضاً وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد أصبح مؤهلاً ليكون مرفأ محوريًا إقليميًا يفرض نفسه على جميع الخطط اللوجستية لسلاسل الإمداد العالمية، نظرًا لما يتمتّع به من ظهير واسعٍ، ومنطقة إقتصادية خاصة، وموقع إستراتيجي ذات أبعاد جيوسياسية للإقتصاد اللبناني والدول العربية المجاورة على حد سواء".
ولفت إلى "أن رؤيتنا الإستراتيجية لقطاع المرافئ اللبنانية على تنوعها، تقوم على مبدأ التكامل مع بعضها البعض، كمرافئ تقع على امتداد شاطئنا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وذلك انطلاقاً من المرافئ التجارية الأربعة (بيروت، طرابلس، صيدا وصور) وصولاً إلى السياحية والنفطية منها، وهي رؤية تحدد أدوارها ومهامها كافة، رؤيةٌ عمادها التخصص والتكامل تجعلها مؤهلةً وقادرةً على منافسة أقرانها في المنطقة، وخصوصاً أننا في عالم تتسارع تحولاته على كافة الأصعدة، وتتنافس دوله على مصدري الطاقة من نفط وغاز، ولأجل ذلك فإننا نعمل في هذا الإطار على جعل بنيتنا التحتية من مرافئ ونقل بحري عندنا، على أهبة الاستعداد وعلى كافة الأصعدة لتجهيزها، هذا فضلاً عن أن جهدنا متواصل لإقامة منشآت أخرى متخصصة في القطاع النفطي على الشاطئ اللبناني، وذلك كله يتم ضمن خطة مدروسة نطمح من خلالها بأن نستقطب مختلف الشركات التخصصية في مختلف المجالات".
وجدد "التزام لبنان بمعايير المنظمة، وبجميع الاتفاقيات البحرية الصادرة عنها بما يتوافق مع سيادتنا على قطاعنا البحري"، شاكراً لها هذه الدعوة الكريمة، متمنيا لها "التوفيق والنجاح المستمرين في خدمة قطاع النقل البحري وتفعيل آلياته ".
الجدير ذكره بأن الوزير حمية يعقد على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة سلسلة من اللقاءات مع العديد من وزراء النقل المشاركين من مختلف دول العالم.