أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، من بكركي، "أنني أكّدت للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ التعيين في موقع قيادة الجيش الحساس لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد"، مشيرًا إلى أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تخول له تعديل هذا الأمر لاحقًا.
وأوضح أنّ "الراعي يفضل أن يكون هناك رئيس للجمهورية حين يتم تعيين قائد للجيش"، مشددًا على أنّه "في إطار صلاحياتي لا يسمح لي تأخير تسريح أي عسكري وخصوصًا قائد الجيش"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس النواب لا يمدد لقائد الجيش بل يعدل المادة التي تحدد سن التقاعد".
وذكر سليم "أنني لا أريد أن أترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور ولكنّ التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع والأمر يحتاج الى تعديل القانون وهذا غير متوفر حاليًا"، مشيرًا إلى أنّ "التقاعد حكمي في قيادة الجيش بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات".
وكشف "أنني سعيت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لملء الشواغر في المجلس العسكري ومصير قيادة الجيش يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب وقمت بكل ما بوسعي ضمن إطار قانون الدفاع وصلاحياتي".
