شارك النائب سيمون ابي رميا في وقفة رمزية امام سراي جونية الحكومي بحضور عدد من المحامين والمهندسين ورؤساء بلديات ومخاتير، اعتراضاً على الاستمرار في اقفال الدوائر العقارية، ومراكز مصلحة تسجيل الآليات والسيارات في محافظة جبل لبنان".
وذكّر ابي رميا في كلمته بـ"اجتماعاته المتكررة مع وزير المالية والمدير العام للوزارة اكثر من 3 مرات، وكان قد تلقّى وعوداً بإعادة فتح المراكز بعد عيد السيدة في 15 آب ولم يتم احترام هذه الوعود"، مؤكدا ان "لا احد يريد حماية موظفين متهمين او مشكوك في نزاهتهم، لكن على القضاء ان يسرّع في اصدار الاحكام لما يسبّب هذا الاقفال من ضرر جسيم على موارد خزينة الدولة وعلى مصالح المواطنين".
كما ذكّر بأنه "زار الموظفين في دائرة كسروان جبيل الذين ابدوا امتعاضهم من عدم امكانيتهم ادخال المعلومات على المنظومة المعلوماتية المركزية في بعبدا، بسبب اعطال تقنية او لأسباب أخرى. كما ابلغوه ان العديد منهم لا علاقة لهم بشبهات الفساد لكنهم بالرغم من كل ذلك يتعرّضون لاتهامات وافتراءات رخيصة".
وحمّل ابي رميا وزارة المالية مسؤولية التقاعس في ايجاد الحلول العملية السريعة خاصة وان هذه الدوائر مقفلة منذ سنة تماماً. وابلغ بأن "الوزارة تدرس امكانية نقل موظفين من دوائر تابعة للوزارة الى هذه المراكز، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً من اجل تأهيل هؤلاء الموظفين على المهام الجديدة". وطلب من الجميع "عدم الرضوخ للامر الواقع والابقاء على الضغط المتواصل على الوزارة من اجل حلول سريعة".
